بعد نضال خاضه ناشطون بيئيون وحقوقيون طوال أشهر، توقف العمل في مشروع وزارة الدفاع في الشواكير الواقعة في المنطقة الحزامية لمحمية صور البحرية والمصنفة ذات طبيعة حساسة بيئيا وبيولوجيا. التوقف عن العمل أتى بإيعاز من قائد الجيش في تاريخ 25 حزيران الماضي، بعد صدور قرارين قضائيين لقاضية الأمور المستعجلة في صور يولا غطيمي، كانت وزارة الدفاع قد تجاهلتهما.

لكن التوقف عن العمل هذا قد يكون موقتاً، إذ إن "النهار" علمت أنه تم إلى حين التوصل إلى صيغة أشبه بالـ"تخريجة" القانونية لاستمرار المشروع الذي أنجز فعلا جزء منه بعد إعداد دراسة الأثر البيئي التي كان يُفترض إعدادها قبل البدء به، فيما أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين لـ"النهار" أن "المشروع الآن أوقف، ونحن راسلنا الجيش اللبناني لضرورة وقف الأعمال، ولسنا في صدد إعداد أي موافقة، وسوف نراجع دراسة الأثر البيئي للمشروع للقول ما إذا كانت سليمة أو لا".

ليس توقف الأشغال نهاية المسار الذي يجب أن يسلكه المشروع، بل المطلوب الكشف على الموقع لمعاينة الأضرار البيئية وما تم إنجازه إلى الآن لمعرفة كيفية تدارك الأمور، وهنا يجب ألا يكون مستبعدا أن يفرض القضاء على المستثمر ووزارة الدفاع غرامات مالية بغية إعادة تأهيل الموقع المتضرر.

في هذا السياق يشير رئيس جمعية "الجنوبيون الخضر" هشام يونس إلى أن "المحال التجارية أنجزت، وفوقها ثمة شقق بحسب ما علمنا، لكن لا معلومات لدينا عن أنهم بدأوا ببناء نادي الضباط، لكون هذا المشروع كما ذكرنا أكثر من مرة مقسوما إلى شقين، شق تجاري وشق نادي الضباط، مع العلم أن هذه المعلومات لم تصلنا رسميا، إذ إن المشروع لزّم من دون مناقصة علنية وبطريقة غامضة".

وبحسب يونس فقد "تم البناء على عقارات مدرجة في لائحة الجرد العام ولها خصوصية بيئية، وهذا ما يشكل أضرارا على العقار، بل أيضا على المحيط الجغرافي بما فيه المحمية الطبيعية، وكل الحديث الآن عن إعداد دراسة أثر بيئي مخالف للقانون، إذ ينص القانون على ضرورة إعداد هذه الدراسة قبل البدء بأي أعمال بناء. الضرر وقع وأي محاولة للتغطية عليه هي مشاركة في المخالفة، والآن بعد وقف الأشغال يجب أولا سحب الآليات والركام بشكل كامل، وعلى وزارة البيئة أن تتحمل مسؤولياتها وترسل من يقيم حجم الأضرار ويحملها للمستثمر".

ويشدد يونس على أن "الجنوبيون الخضر" تتابع هذا الموضوع "حتى التأكد من أن وقف الأشغال دائم وأن الآليات وكميات الردم سحبت من الموقع، وتم تعويض الأضرار، مع الإصرار على حماية الموقع من أي أشغال مستقبلية".