وفيما تظهر وسائل الإعلام حراكاً رسمياً غير مسبوق في كل دول المنطقة لمواكبة المستجدات واستدراك التداعيات، لا يبدي لبنان الرسمي أي أهلية لاحتواء خطاب حزب الله والمضي بحصرية السلاح تطبيقاً لاتّفاق وقف إطلاق النار وبسط سيادة الدولة، في تجاهل تام لواقع الساحة اللبنانية الهشة المنفتحة بشكل دائم على الإستجابة للمواجهات المرتقبة في الإقليم. ومع استمرار حالة الإنكار وتوقف كل المبادرات العربية لإعادة إعمار  المنازل التي دمرت نتيجة خلال حرب الإسناد وآخرها مبادرة دولة قطر، سجّلت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة جنوحاً متجدداً لتجاوز القانون واستباحة المصلحة الوطنية تحت صياغات أقل ما يقال فيها أنها محاصصة مقنعة وغبية في آن.

 لقد ورد في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في البند 25 وتحت عنوان «بنود مختلفة» ما يلي: «طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تكليف مجلس الإنماء والإعمار التعاقد مع شركة «”MEAS للقيام بأشغال التأهيل والصيانة الأولية للبدء بتشغيل مطار القليعات (رينيه معوض). أما في مسوّغات الطلب فقد أورد كتاب وزارة الأشغال المغالطات التالية:

1 -  أن شركة «MEAS» تشكل الجهة الوحيدة التي تمتلك الخبرة العملية المتكاملة في إدارة وتشغيل مطار مدني لبناني وفق الأنظمة والمعايير المعمول بها حالياً، لإنجاز أعمال صيانة وتأهيل وتشغيل فورية ومتخصصة لمرافق المطار وبناه التحتية، بما يشمل المدرج، مباني الركاب، الأنظمة التقنية والتشغيلية تجهيزات السلامة والأمن، وأنظمة الملاحة الجوية والخدمات الأرضية، وذلك وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمعايير الدولية المعتمدة لإعادة تشغيل المطارات المدنية.

2- حيث أن قانون الشراء العام، ولا سيما المادة 46 الفقرة الأولى منه، يجيز اللجوء إلى العقد الرضائي في الحالات التي يتبين فيها وجود متعهد وحيد قادر على تنفيذ الأشغال المطلوبة لأسباب تقنية أو فنية أو تشغيلية مبررة.

لا بد أمام ما ورد في كتاب وزارة الأشغال من طرح التساؤلات التالية:

1 - في التهرب من تطبيق قانون الشراء العام: لقد حدّدت المادة 46 من القانون المذكور الظروف الإستثنائية التي تجيز للجهة الشارية (الدولة اللبنانية)أن تقوم بعقد رضائي وهي: 

أولاً، عدم توفُّر موضوع الشراء إلّا عند مورِّد أو مقاول واحد، أو عندما تكون لـمورّد أو مقاول حقوق ملكية فكرية في ما يخصّ موضوع الشراء، ويتعذّر اعتماد خيار أو بديل آخر، وثانياً، في حالات الطوارىء والإغاثة من جراء وقوع حدث كارثي وغير مُتوقَّع، وهذان الشرطان غير متوفران لإجراء عقد رضائي مع شركة (MEAS). هذا بالإضافة أن الشركة المذكورة التي تقوم بصيانة منشآت مطار رفيق الحريري الدولي ليس لديها أي تجربة سابقة أو خبرة في إقامة المدارج ومباني الركاب، واستقدام الأنظمة التقنية والتشغيلية وتجهيزات السلامة والأمن، وأنظمة الملاحة الجوية والخدمات الأرضية. وهنا يُطرح السؤال المقلق حول عدم دعوة الشركات التي أبدت اهتمامها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بالإستثمار في مطار القليعات والإشتراك بالمناقصة والتي لديها ما يكفي من الخبرات في إقامة وتجهيز عشرات المطارات حول العالم؟