المصدر: المدن
الكاتب: وليد حسين
السبت 24 شباط 2024 14:49:36
معايير حزبية تؤخر التفرغ: إدخال متعاقدين غير مطابقين للمواصفات
رغم الأجواء الإيجابية بقرب الانتهاء من ملف التفرغ لعرضه على مجلس الوزراء ما زالت بعض التفاصيل تعيق التقدم به. فبعد مباحثات عدة بين وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران تم التوصل إلى ملف منخفض العدد، بعدما شطب منه متعاقدون لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة. وقد اجتمع الحلبي الأسبوع الحالي مع ممثلي الأحزاب ووضعهم بالصيغ الحالية للملف، وفق مصادر حضرت تلك اللقاءات. لكن لم يحدد الحلبي العدد النهائي بعد، ويفترض أن يبلغ الأحزاب بالعدد النهائي والصيغة النهائية الأسبوع المقبل.
وفيما تؤكد مصادر أن اللقاءات لم تتطرق إلى أسماء المتعاقدين المراد تفريغهم أو أعدادهم لكل طرف، تلفت مصادر أخرى إلى أن ثمة عقدة عند الثنائي الشيعي حول بعض الأسماء. وتمثلت العقدة بمحاولة تمرير الثنائي الشيعي بعض أسماء المتعاقدين، تبين أن المعايير التي اعتمدت لتصفية الملف الأساسي، الذي رفعه بدران، أدت إلى شطبها أوتوماتيكيا. فالمعادلات الحسابية لكيفية احتساب معايير التفرغ (الأقدمية والحاجة والتوازن) في النظام الالكتروني المعتمد شطبت أسماء بعض الشخصيات التي تعاقدت مع الجامعة مؤخراً.
معايير اختيار الأسماء
المدافعون عن المباحثات بين بدران والحلبي لإعادة تشكيل الملف يعتبرون أن العمل على الملف كان أكاديمياً بامتياز، لأنه قام على معايير واضحة، وأدى إلى صيغة نهائية بنحو 1200 متعاقد سيرفعهم الحلبي إلى مجلس الوزراء. وقد اعتمد معيار الأقدمية، أي أحقية التفرغ بحسب عدد سنوات التعاقد. ومعيار الأقدمية له شقين، أي متى تعاقد الأستاذ مع الجامعة ومتى حصل على شهادة الدكتوراه. ففي حال كان هناك متعاقد منذ عشر سنوات، فيما حصل على شهادته منذ سنتين مثلاً، يحل قبله في اللائحة الأستاذ المتعاقد الذي حصل على شهادة الدكتوراه قبله، حتى لو تعادلا بعدد سنوات التعاقد.
معيار الأقدمية كأولوية، تكشف مصادر أخرى، ساهم في تأمين جزء من التوزان الطائفي المطلوب في الملف، ولا سيما بين الطائفتين السنية والشيعية. أما معيار حاجة الجامعة للتفرغ فاحتسب على قاعدة حاجة كل كلية للتفرغ بحسب عدد طلابها. ووضعت معادلة حسابية لتحديد الحاجة، بمعنى مقابل كل عدد محدد للطلاب يحتسب عدد أستاذة لهم. وتختلف حاجة الكلية للأساتذة، مقابل عدد الطلاب المطلوب، من كلية إلى أخرى. ففي الكليات التطبيقية عدد الطلاب لكل أستاذ أقل من الكليات النظرية مثل العلوم الإنسانية والحقوق وغيرها.
والمعيار الثالث كان التوازن الطائفي لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. واعتماد هذا المعيار خفض عدد المتعاقدين من طائفة معينة لصالح طائفة أخرى. لكن إلى حد الساعة لم يعرف عدد المتعاقدين النهائي الذي سيرفعه الحلبي، والذي على أساسه يمكن تحديد نسبة التوازن بين المسيحيين والمسلمين.
لا عدد نهائياً بعد
وتقول مصادر متابعة أن العدد النهائي سيكون بحدود 1200 متفرغ، أي تم شطب نحو 550 متعاقد من الملف الأساسي، لا تنطبق عليهم شروط التفرغ في الوقت الحالي. وثمة كلام غير رسمي بعد، يشير إلى أن العدد النهائي للمتفرغين سيكون بحدود 1180 متعاقداً، لكن مصادر أخرى تؤكد أن العدد لا يمكن أن يتخطى الألف متعاقد لضرورات مالية.
وتلفت مصادر متعددة إلى أن ثمة أجواء إيجابية تلمسها ممثلو الأحزاب من الوزير الحلبي، الذي شدد على التوازن وعلى معايير الأقدمية والحاجة. لكن لم يحسم العدد النهائي بعد، وستتبلغ الأحزاب النتيجة الأسبوع المقبل. بيد أن هذه التفاصيل التي يعتبرها البعض بسيطة ولن تؤدي إلى المزيد من التأخير، يعتبرها البعض أساسية، لا سيما أن رفع عدد المتفرغين إلى 1200 متعاقد تخل بالتوازن بين المسلمين والمسيحيين. فغالبية المتعاقدين الذين شطبت أسماؤهم من الطائفة الشيعية، وهم من غير المستحقين للتفرغ في الوقت الحالي، عملاً بمبدأي الأقدمية والحاجة.
وبمعزل عن أن رفع العدد النهائي إلى أكثر من ألف متعاقد سيغير معادلة التوازن بين الطوائف، إلا أن الهدف منه إرضاء طرفي الثنائي الشيعي بعدد متفرغين متناسب. لكنه ليس لإرضاء الطائفة الشيعية بأعداد إضافية، بقدر ما هو تخفيف "وزن" المعايير بالمعادلات الحسابية ليشمل أسماء معينة. هذا فضلاً عن وجود محاولات إدخال متعاقدين لا تنطبق عليهم المعايير الآنفة الذكر، من مسؤولين سياسيين أو حزبيين. وفي حال تم تمرير هذه الأسماء من دون الإخلال بالتوازن يمر الملف قريباً إلى مجلس الوزراء. أو يصار إلى رفع الملف إلى مجلس الوزراء وهناك يصار إلى تمرير متعاقدين بعينهم، لإرضاء هذا الطرف أو ذاك.