دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "الدولةُ ليست تسويةً ظرفيّةً ولا بازارَ مقايضاتٍ، بل التزامٌ صارمٌ بحُرمةِ الدستور واحترامِ المهلِ الدستوريّة".
وقال الملتقى: أن "إنتخاباتُ 2026 اختبارٌ جدّيٌّ لقِماشةِ نِساءِ ورجالِ الدولة، إمّا أمانةُ تداولِ السّلطة، وإمّا استمرارُ منطقِ التمييع" وأن "أيُّ تأجيلٍ أو التفافٍ على المواعيدِ يُقوِّضُ الشرعيّةَ، ويُضعِفُ ثقةَ المواطنين/ات بالنّظام".
وبعدما لفت إلى أن "حقُّ الاغترابِ في انتخابِ 128 نائبًا/ة حقٌّ دستوريٌّ كاملٌ غيرُ قابلٍ للتجزئةِ أو المقايضة". إنتهى إلى القول: "الطريقُ واضحٌ ويكمُن في احترامِ الموعد، تفعيلِ الرقابة، والاحتكامِ إلى الدستور والقضاء، صونًا للدولةِ وسيادتها".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: "يكفي إنتِهاكًا للدّستور والقانون"؟