كل شيء تبدّل بين لبنان وسوريا مع اطاحة نظام بشار الاسد وتسلم الرئيس احمد الشرع الحكم موقتاً، الا ثابتة وحيدة لا يبدو ان ثمة ما يبدّلها عنوانها المجلس الاعلى اللبناني- السوري.

مجلس لم يجتمع يوماً منذ انشائه عام 1991 ، منبثقاً من المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق التي وُقعت في 22 ايار ، ومثل لبنان انذاك الرئيس الياس الهراوي وسوريا الرئيس حافظ الاسد، على رغم ان المعاهدة تلزمه بالاجتماع اقله مرة في السنة، كونه بحسب المهام الرسمية المنوطة به، يضع السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات كافة (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها)، ويشرف على تنفيذها وتُعد قراراته إلزامية ونافذة المفعول ضمن إطار النظم الدستورية لكل من البلدين.

تكشف مصادر مطلعة لـ"المركزية" ان امين عام المجلس نصري الخوري اجرى اخيراً اتصالا بأحد وزراء اللجنة اللبنانية- السورية المكلفة متابعة ملف عودة النازحين السوريين والتحضير لاجتماعات لبنانية سورية لاحقة، للبحث في عدد من الملفات العالقة بين البلدين والخلافية منها ، لاسيما ملف ترسيم الحدود، وابلغه ان لديه ملفات دسمة وضخمة لا بد ان تتسلمها الحكومة. وابدى الخوري وفق المصادر رغبته بالتخلي عن مهامه لاسباب صحية. وعلى الاثر، اُبلغ رئيس الحكومة نواف سلام بالامر، فأحال الخوري الى نائب رئيس الحكومة طارق متري المُهتم بملف العلاقات اللبنانية السورية.

وتشير المصادر الى ان لبنان عازم على الغاء معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق ومعها المجلس الاعلى اللبناني السوري. ذلك ان المعاهدة التي ابرمت في العهد الاسدي، جاءت لمصلحة سوريا اكثرمن لبنان، لأنها وُضعت في ظل موازين قوى "طابشة" لمصلحة سوريا، حينما كان لبنان تحت الوصاية السورية وبوجود الجيش السوري فيه تحت عنوان قوات الردع العربية، بعدما سحبت الدول الاخرى  المشاركة قواتها وبقيت القوات السورية تمثل الردع العربي ولاحقا الوصاية السورية. وبعد انسحاب اسرائيل في العام 2000 وموت حافظ الاسد تعرض الوجود السوري لانتقادات شديدة ومعارضة قوية من القوى السيادية. فانسحب الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2006 على اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وثورة الارز وصدورالقرار 1559 لنزع سلاح الميليشيات في لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة.

اما وقد تحرر لبنان فعلياً من كل وصاية سورية، وهو على طريق التحرر من وصاية ايرانية مقنعة ما زالت تصارع لابقائه ورقة في يدها تستخدمه في بازار مفاوضاتها، فقد بات لزاماً تحريره من كل المعاهدات غير المتكافئة، وما بقي منها مع سوريا الامس في الطليعة، فهل يشكل طلب نصري الخوري التخلي عن مهامه الباب الذي عبره ستُلغى المعاهدة؟