كشفت صحيفة NZZ السويسرية أن "ألمانيا تتجه إلى توسيع نطاق مراجعة ملفات السوريين الحاصلين على الحماية في ألمانيا، في خطوة قد تجعل أكثر من نصف مليون شخص عرضة لإعادة تقييم وضعهم القانوني".

وأكدت أن "وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت يعتزم توجيه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين نحو تكثيف مراجعة ملفات السوريين، على خلفية التغيرات التي طرأت على الأوضاع في سوريا، وما إذا كانت أسباب منح الحماية لا تزال قائمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "التوجيهات الجديدة يُتوقع أن تصدر بعد الانتخابات المقررة الأحد المقبل في برلين ومكلنبورغ-فوربومرن، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في السياسة الألمانية تجاه السوريين المقيمين في البلاد".

ولا يعني توسيع المراجعة، وفق المعطيات الواردة في التقرير، سحب الحماية تلقائياً من جميع المشمولين بها، إذ يرتبط القرار بتقييم كل ملف على حدة، ومدى استمرار الأسباب التي استند إليها منح الحماية.