في تطور قضائي يضع اللمسات الأخيرة على ملف انفجار مرفأ بيروت بعد ست سنوات من التحقيقات، كشف مصدر قضائي لـ"المدن" عن إنهاء مطالعة النيابة العامة التمييزية التي كُلف بإنجازها القاضي محمد صعب منذ حوالي أربعة أشهر. 

وهي خطوة تعني اقتراب موعد صدور القرار الاتهاميّ. إذ تكشف مصادر "المدن" أن البيطار سيتسلم المطالعة من صعب يوم غد الثلاثاء، وسيطلع على مضمونها، على أن يُحدد في الأسابيع المقبلة جلسات لـ40 شخصاً من المدعى عليهم، الذين تُركوا رهن التحقيق. في هذه الجلسات سيبلغ البيطار كل شخص بالإجراء القانوني المتعلق به، إما بإصدار مذكرة توقيف بحقه، أو بمنعه من السفر، أو بمنع المحاكمة عنه لعدم وجود الدليل الكافي لإدانته. وبالتالي يكون البيطار قد أنجز جميع الخطوات المطلوبة لإصدار القرار الاتهاميّ وتحويل الملف إلى المجلس العدلي لبدء المحاكمات. والجدير بالذكر، أن البيطار لن يكون ملزمًا برأي النيابة العامة التمييزية، وبإمكانه الأخذ بمضمون المطالعة في قراره الاتهامي، وبإمكانه أيضًا إصدار قراره الاتهامي خلافًا لرأي النيابة العامة التمييزية، لكن قانونيًا، يحتاج إلى هذه المطالعة ليتسنى له إصدار قراره الاتهاميّ. 

وعلى الرغم من تأكيد المصادر أن مرحلة إصدار القرار الاتهامي باتت قريبة جدّا، وأن البيطار سيحتاج إلى شهرين كحدٍ أقصى لإنجاز كل الخطوات الأخيرة على أن يصدر قراره قبل كانون الأول المقبل. لكن، هذا لا يعني أن الملف سيسلك طريقًا سهلًا، إذ من المتوقع ظهور بعض العقبات خلال الشهرين المقبلين، خصوصًا في حال قرر البيطار توقيف بعض من المدعى عليهم وتعميم مذكرات توقيف بحقهم على الأجهزة الأمنية، إذ إن المدعى عليهم هم من الشخصيات الأمنية والسياسية.