لم تتّضح الصورة بعد حول ملف قيادة الجيش ولا تزال الطروحات الممكنة قيد الدرس، وهي امّا تعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء واما التمديد للقائد الحالي العماد جوزف عون بتعديل القانون في مجلس النواب.

واكدت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» ان لا جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ولا حتى في المدى المنظور، وان الدراسة التي أعدّها الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية لم تحسم الخيارات انما وضعت احتمالات عدة مرفق كل منها بآليته ونتائجه وتخلص الى ان القرار يبقى سياسيا. وكشفت المصادر انّ تريّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بطرح الامر يعود الى عدم حسم «حزب الله» موقفه في هذا الشأن، وان الحزب بات مُحرجاً وامامه خياران: امّا ارضاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالتعيين، وامّا عدم الوقوف في وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسير في خيار التمديد.

واشارت المصادر الى انّ ميقاتي سيجري فور عودته من قمة المناخ التي تعقد هذه السنة في دولة الامارات العربية المتحدة الاسبوع المقبل جولة اتصالات جديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه. ورجّحت ان لا يطرح ميقاتي التمديد داخل مجلس الوزراء لئلا يتعرّض القرار للطعن. اما التعيين فيقدم عليه كونه من صلاحيات الحكومة لكنه يفضّل توافر التوافق السياسي حوله.

وكان ميقاتي قد قال في افتتاح «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» بنسخته الـ 65: «لقاؤنا اليوم يمثّل خير تجسيد للمقاومة الثقافية لكل الارهاب الذي يمثله العدو الاسرائيلي، وبأن الكلمة كانت وستبقى الرد الاقوى والأنبل على كل الحمم التي يطلقها ضد جنوبنا الباسل حاصداً البشر والحجر». واعتبر «ان اللقاء هو قدر اللبنانيين، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها، ويوجب على كل أحد أن يتقدم خطوة باتجاه الآخر وأن نبحث عن مَواطن التلاقي في حياتنا الوطنية. وإذا كانت أزمنة الرخاء التي عاشها اللبنانيون في حقبات من عمر الوطن قد وحّدت بينهم، وجمعتهم حول دولتهم، فمن باب أولى أن توحّدهم المخاطر، كالتي نمر بها اليوم، بحيث تصير كل دعوة إلى التباعد نزقاً في غير محله واستسلاماً غير مبرر أمام الصعوبات».