كتب المحرر السياسي: 

في ما يشبه عملية تسويف ممنهجة، تعود إلى الواجهة مجددًا قضية اقتراع اللبنانيين المغتربين، وسط محاولات سياسية حثيثة لحصر مشاركتهم بانتخاب ستة نواب فقط، بدلاً من السماح لهم بالاقتراع الكامل لـ128 نائبًا كما حصل في انتخابات عام 2022.

هذا التوجه، الذي يُروَّج له من قبل بعض القوى السياسية تحت ذريعة «تطبيق القانون 44/2017»، يثير قلقاً متزايداً لدى شرائح واسعة من اللبنانيين في بلاد الاغتراب، ويواجه معارضة صارمة من حزب الكتائب اللبنانية الذي يعتبره خطوة تراجعية تمسّ جوهر المساواة والمواطنة.

ينصّ قانون الانتخاب اللبناني (رقم 44/2017) على تخصيص ستة مقاعد للمغتربين (نائب عن كل قارة) بدءاً من الدورة الانتخابية الثانية التي تلي إقراره. إلا أن هذا البند لم يُنفذ في انتخابات 2018 ولا في 2022، حيث شارك المغتربون في الاقتراع العام وعبّروا عن اختياراتهم لكامل النواب الـ128، ما شكّل خطوة إصلاحية لاقت ترحيبًا واسعًا.

اليوم، ثمة من يدفع في الكواليس لتطبيق البند المذكور ابتداءً من الانتخابات المقبلة، ما سيحرم المغتربين من اختيار ممثليهم عن دوائرهم الأصلية، ويضعهم في "غيتو سياسي" غير متصل بواقع لبنان السياسي.

وما يؤكد هذا التوجه هو تأجيل جلسة اللجان المشتركة التي تبحث في قانون الانتخاب الى الاربعاء المقبل بعد ان كان من المفترض ان تجتمع منذ يومين في دليل واضح على محاولة تجاوز المهل في القانون التي اصبحت ضيقة جداً ، بحيث ان هناك اجراءات ادارية من المفترض من تتهيأ لها وزارتا الداخلية والخارجية لترتيب انتخاب المغتربين، واذا تم تجاوز هذه المهل سنكون امام واقع ثقيل يخير اللبنانيين بين تأجيل الانتخابات او الرضوخ لانتخاب 6 نواب في الاغتراب وهو ما ترفضه الكتائب ومعها المعارضة السابقة.

في هذا السياق، برز موقف حزب الكتائب، الذي رفض بشكل قاطع هذا التوجه، معتبراً أن حرمان المغترب من التصويت لمن يمثله في منطقته وأرضه "يشكّل عزلاً سياسيًا متعمداً، وإضعافًا لصوته السيادي، وتخويفاً من خياراته التغييرية". وأكد رئيس الحزب النائب سامي الجميّل أن الكتائب ستواجه هذا المسار في البرلمان وفي القضاء إذا لزم الأمر، "لأن من حق كل لبناني، في الداخل أو الخارج، أن يصوّت كما المواطن المقيم، دون تمييز".

 في المحصلة في الوقت الذي تُبذل فيه جهود لإقناع اللبنانيين في الخارج بالاستثمار والعودة والانخراط في الشأن العام، تأتي هذه المحاولة لتقليص دورهم الانتخابي لتثير الشكوك حول صدق هذا الخطاب.