قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤيد رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وذلك من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الجاري مناقشته حالياً في الكونغرس الأميركي.

وأوضح المتحدث أن واشنطن تجري مشاورات منتظمة مع شركائها الإقليميين، مضيفا: "نرحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا من شأنها أن تدعم تطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
يذكر أن قانون قيصر هو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية، فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملا معه نحو 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، القانون في ديسمبر 2019، ووقعه الرئيس الأميركي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

وفرض القانون عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في النظام السوري أو مرتبطة به. كما نصّ على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري، مثل إيران وروسيا.

ويأتي هذا التوجه الأميركي في وقت يشهد فيه الملف السوري إعادة انفتاح عربي وإقليمي، وسط دعوات دولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة المستمرة منذ عام 2011.