كشف تقرير فني استخباري عراقي، مرفق بصور أقمار اصطناعية وخرائط لمسارات الصهاريج، عن شبكات يُشتبه في تورطها بتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول شمال العراق باتجاه إيران وصولاً إلى أفغانستان.

وبحسب الوثيقة المكونة من 14 صفحة، والصادرة باسم قسم الاستخبارات المكانية "GSI" التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، والتي اطلعت عليها "العربية/الحدث"، فإن عمليات التهريب المزعومة لم تعد تقتصر على نقل النفط وبيعه، بل تطورت إلى أنشطة تشمل تغيير منشأ المنتجات النفطية وإعادة تسويقها خارج منظومة التصدير الرسمية.

من كركوك والسليمانية

كما فصل التقرير ما أسماه "المسار الشرقي"، الذي يبدأ من حقول كركوك والسليمانية، حيث أشار إلى استخدام حصص نفطية تُصرف بمستندات رسمية إلى مواقع في السليمانية، قبل تحويل بعضها، وفق روايته، إلى شبكات تهريب.

وأضاف أن النفط الخام والمشتقات الأولية تُنقل عبر صهاريج صغيرة ومتوسطة باتجاه الحدود الإيرانية، مروراً بمنفذي باشماخ وبرويزخان.

ثم بعد وصول الشحنات إلى إيران، أفاد التقرير بأن النفط العراقي يُكرر في مصافٍ صغيرة ومتوسطة، أو تُخلط مشتقاته بمنتجات نفطية إيرانية، قبل تسويقها على أنها منتجات إيرانية.

هذا وربط التقرير هذه العمليات بمحاولات الالتفاف على العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن أفغانستان تمثل وجهة رئيسية للمشتقات المعاد تصديرها.

ووفق الوثيقة، تعبر الشاحنات الإيرانية إلى أفغانستان عبر منافذ حدودية، بينها ماهيرود، قبل تفريغ حمولاتها في مستودعات قرب هرات وفراه، ثم توزيع الوقود في الأسواق المحلية.

كما أكد أن هذه المشتقات تُستهلك غالباً داخل أفغانستان، ولا يعاد تصديرها إلى أسواق دولية أخرى.

صور فضائية ترصد تجمع الصهاريج

في حين تضمنت الصفحات من الرابعة إلى الثامنة صوراً فضائية لمواقع تجمع الصهاريج قرب منفذي باشماخ وبرويزخان، إلى جانب خريطة توضح المسارات البرية التي يعتقد معدّو التقرير أنها تُستخدم في نقل النفط.

حيث عرضت الصور لقطات مؤرخة في أعوام مختلفة، بينها 2024 و2025 و2026، بهدف إظهار تغيرات في أعداد الصهاريج والمنشآت المحيطة بالمنافذ.

كما أشار التقرير إلى رصد إنشاء مبانٍ ومستودعات جديدة قرب منفذ باشماخ.

مطالب بتحقيق مالي وتتبع الصهاريج

إلى ذلك، دعا التقرير إلى إجراء تحقيق مالي لتحديد الجهات المستفيدة من عمليات التهريب المزعومة، وحجم الأضرار التي لحقت بالإيرادات العراقية.

كما اقترح إخضاع الصهاريج في كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك لنظام تتبع إلكتروني "GPS"، وربط حركتها بمنظومة الرقابة الاتحادية. وأوصى باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات والأشخاص الذين تثبت مخالفتهم شروط التعاقد والتسويق النفطي.