شددّ عضو مجلس نقابة المحامين المحامي موريس الجميّل في حديث الى صوت لبنان وشاشةVdl24 على وجوب المضي قدما في مسيرة تطوير وتحسين مقومات النظام اللبناني ووضع حد لما يعرف بـ"الديموقراطية التواقفية" التي أدت قسطها للعلى في مراحل سابقة ما يستوجب تقوية الدولة المركزية القوية العادلة وخلق البيئة المتساوية بين مختلف المكونات اللبنانية دون أي استثناء والمنفتحة والمواكبة لحداثة وسرعة وتيرة العصر الراهن وعلى تواصل متبادل مع محيطها مع التأكيد على أولوية الابقاء على المبادىء الاساسية والمتمثلة بالحفاظ على السيادة واحترام الحريات العامة وغيرها الكثير من النقاط.

وربط الجميّل بين ما تم تسميته محليا بـ"الديموقراطية التوافقية أو المحاصصة الطائفية" ومسار خلق نوع من المجموعات الطائفية او الفئات العددية التي اطبقت على مقدرات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والرسمية، ما عاث بالبلاد فسادا وسوء ادارة وهدرا وتناتشا للمكتسبات والمكاسب، دون اغفال افادة بعض الاطراف من فائض القوة العسكرية لديه لفرض سيطرتها على الاخر.