تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع الشبان الخمسة الذين أُوقفوا في المنطقة الجردية المتداخلة بين البترون وبشرّي، وسط تكتم شديد وتضارب في المعطيات، في وقت اطّلعت "المدن" من مصادر متابعة لملف التحقيق على المستجدات المرتبطة بسير الاستجوابات ومواقف الموقوفين.

رواية موحدة

وبحسب معلومات "المدن"، يلتزم الموقوفون الخمسة الصمت حيال الأسئلة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الأوراق المضبوطة معهم والترميزات الواردة فيها، رافضين الإدلاء بأي اعترافات تكشف حقيقة مهمتهم في تلك المنطقة. وفي محاولة لتبرير وجودهم وتنقلهم المشبوه في جرد البترون - بشرّي، قدّم الموقوفون رواية موحدة في بداية التحقيقات الأولية مفادها أنهم كانوا يجولون في المنطقة "بحثًا عن منازل للإيجار"، تحسبًا لاحتمال اندلاع جولة ثالثة من الحرب وما قد يرافقها من موجات نزوح كبيرة من مناطقهم.

وتشير المصادر لـ"المدن" إلى أن التحقيق سيشهد اليوم الجمعة خطوة مفصلية، إذ من المفترض أن تُجرى جلسة "مواجهة" بين الموقوفين الخمسة لكشف التناقضات في أقوالهم ومقارنتها بالأدلة المادية التي ضُبطت في حوزتهم داخل سيارة الـ"CRV".

وفي سياق المسار القانوني للقضية، كشفت المصادر عن تباين لافت في تعاطي الموقوفين مع الملف. فبينما يسعى أربعة منهم إلى توكيل محامين للدفاع عنهم ومتابعة مجريات التحقيق، فاجأ الموقوف الخامس القضاء برفضه توكيل أي محامٍ، قائلًا بشكل مباشر: "أنا ما فارقة معي، بلا محامي لأني لست من حزب الله"، في محاولة للنأي بنفسه عن أي ارتباط تنظيمي أو أمني قد يترتب على مضمون المضبوطات.

وبالتوازي مع الاستجوابات، تواصل شعبة المعلومات جهودها لفك شيفرة الأوراق الممزقة التي جُمعت ورُمّمت، في محاولة لفهم الدلالات الحقيقية للمحاور العسكرية والأسماء الرمزية وفكرة "البريد الميت" الواردة فيها، ومدى ارتباطها بتحركات ميدانية منظمة تتجاوز مجرد البحث عن مساكن للنزوح.

وتلفت مصادر "المدن" إلى أن قضية العثور على خرائط ومخططات أمنية بحوزة أفراد في مناطق حساسة ليست سابقة معزولة، بل تأتي بعد حادثة مشابهة وقعت قبل فترة في منطقة رأس النبع في بيروت، حيث أُوقف شخص وبحوزته خرائط تفصيلية، قبل أن يُصار لاحقًا إلى إخلاء سبيله بقرار من المحكمة.

وتضيف المصادر أن قرار إخلاء السبيل في قضية رأس النبع كان قد أثار امتعاضًا وإحراجًا واسعًا داخل الأوساط القضائية نفسها، لاعتبار الكثيرين أن ثمة تساهلًا غير مبرر جرى التعامل به مع ملف ذي طابع أمني بالغ الخطورة، ما يضع القضاء اليوم أمام اختبار جدّي في مقاربة ملف البترون - بشرّي.

في المقابل، تبرز إشكالية جديدة في الملف الحاليّ أمام القضاء اللبنانيّ، إذ بعدما علم حزب الله بخبر توقيف المجموعة، أخفت اللجنة الأمنية الهواتف الخلوية التابعة لأفرادها، وبالتالي لم تتمكن شعبة المعلومات من العثور على أي هاتف خلوي لفحصه فنيًا وتفريغ مضمونه. وهذا يعني أنه في حال لم يتبيّن أي شيء في التحقيقات التي تُجرى حاليًا، فإن القضية ستنحصر في مسألة العثور على أوراق ورموز خاصة فقط، وعندها قد يُصار إلى تركهم لعدم وجود أي جرم جزائيّ في ذلك.