يخيِّم الفراغ الرئاسي الطويل على الوضع السياسي العام في البلاد، وتمضي الوقائع اليومية، وسط تنامي المخاوف من ارتدادات سلبية على واقع مؤسسات الدولة لجهة تماسكها وقدرتها على القيام بوظائفها، فضلاً عن الفراغ الذي يهدّد المؤسسات الكيانية في الدولة، كحاكمية مصرف لبنان في تموز المقبل، بالاضافة الى التشكيلات القضائية والتعيينات في المراكز الشاغرة، الامر الذي من شأنه ان يفاقم الوضع الآيل الى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.

وفي «الوقت اللبناني الميت» تمضي حركة الاتصالات، عبر هذا النائب او ذاك، من دون نتائج، ولا على اي مستوى، وسط اسئلة تنتظر الايام الفاصلة عن قمة السعودية العربية في 19 ايار الجاري، التي دعي لبنان الى حضورها، عبر دعوة تسلمها الرئيس نجيب ميقاتي، ومن هذه الاسئلة مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد، وماذا عن تطبيع العلاقات اللبنانية - السورية وارتدادها على اعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

ميقاتي الى القمة العربية

فقد تسلم الرئيس ميقاتي امس من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الجاري.وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات اللبنانية- السعودية.

وأكد السفير البخاري بعد اللقاء، أنّ «الرياض تأمل أن يُغلّب الأفرقاء السياسيون المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات والمخاطر التي يعيشها لبنان».

 وأضاف: أنّ الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من رؤية تفضيلية للعلاقة مع طائفة على حساب أخرى.

واستبق الرئيس ميقاتي جلسة متوقعة لمجلس الوزراء بلقاء تشاوري مع الوزراء في السراي الكبير عصر امس.

وحسب ما سرّ تطرق اللقاء الى تبادل وجهات النظر بشأن الملفات المطروحة وكيفية مقارنتها، على ان يتم البحث في الامور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة.

وتأتي الدعوة الى اللقاء على خلفية شعور او معلومات الرئيس ميقاتي من ان الفراغ قد يطول، الامر الذي يشكل مخاطر جدّية على استقرار العمل في مختلف مؤسسات الدول، لا سيما مع اقتراب الشغور الرئاسي في حاكمية مصرف لبنان.

وخلال الاجتماع طالب بعض الوزراء بخطوات عملية لاعادة النازحين عبر التنسيق المباشر مع دمشق، لايجاد حلول عملية.

وعلمت «اللواء» ان الاجتماع تركز على بحث قضية النازحين السوريين وكيفية مقاربة الملف بعد التطورات والقرارات الرسمية والبلدية في التعاطي معهم، وهناك توجه رسمي للتعاطي مع الملف من دولة لدولة بين لبنان وسوريا اي بين حكومة وحكومة، بحيث يتوجه وفد رسمي الى دمشق بقرار من الحكومة اللبنانية لبحث الاتفاق على خطوات العودة الآمنة. وسيتم استكمال البحث في الموضوع في جلسة تشاور اخرى وزارية يوم 22 الشهر الحالي بعد عودة الرئيس ميقاتي من القمة العربية المقررة يوم 19 منه في جدة بالسعودية، وحيث يُفترض ان تحضرها سوريا ويظهر خلالها اسلوب التعاطي العربي مع عودتها وسبل تحقيق الحل السياسي للازمة ومنه عودة النازحين.

كما عُلم ان البحث تطرق الى موضوع استقرار سعر الدولار بعد رفع سعر «صيرفة»، حيث تبين ان هذا القرار ادى الى زيادة مداخيل الخزينة بالليرة اللبنانية ما يُمكن ان يُساهم الى حد بعيد في توفير السيولة لدفع الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام. وفي السياق تم البحث في انجاز موازنة العام 2023 وطلب ميقاتي من الوزراء اعداد موازنات وزاراتهم ورفعها الى وزارة المال.

وتردد انه جرى التطرق الى قضية استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا وتكليف وفد من المحامين لتمثيل الدولة اللبنانية. وفي هذا المجال افيد  ان وزير العدل هنري خوري أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نص العقدين الموقعين من قبله مع المحاميين الفرنسيين باسكال بوفيز و إيمانويل داوود لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محاكم باريس، في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه وطلب في إحالته اتخاذ المجرى القانوني في هذا التوكيل وفقا للأصول.