لفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية الدكتور ناجي صفير في خلال حديث ضمن برنامج “نحنا والاقتصاد” عبر صوت لبنان 100.3-100.5 الى ان انتخاب الرئيس جوزاف عون وتعيين الرئيس نواف سلام رئيسًا للحكومة، أعطيا فائضًا من الإيجابية في البلاد، مشيرًا إلى أن اللبنانيين ارتفعت توقّعاتهم خلال هذه الفترة، إنّما الحركة البطيئة في العمل جعلتهم يتردّدون كما المستثمرين، كونهم توقّعوا نتائج سريعة على الأرض، ولكن هناك ظلم للرئيسين لأنّهما ورثا “تركة ثقيلة”، ما أدى الى تراجع نسبة التفاؤل لدى اللبنانيين.

وعن الاستقرار الأمني، قال: “التراخي في تنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار 1701 بكل مندرجاته، والتذاكي على المجتمع الدولي أدى لعدم الاستقرار، مشيرًا الى أنّ الحزب ملزم بتنفيذ هذا القرار، والتحايل عليه يؤدي الى ما نشهده من عمليات كرٍ وفرٍ في الضربات، ما ينعكس سلبًا على المناخ السياحي والاستثماري وعلى صورة الدولة اللبنانية المتهمة بأنها لا تنفذ القرارات الدولية.”

وأضاف: “نزع السلاح ليس بالأمر السهل المتوقّع، انّما المطلوب الحزم، والرئيس سلام أكد ألّا تراجع في هذا الملف، فهو ضروري للنهضة اللبنانية بكل أشكالها”، مشيرًا إلى أن نزع السلاح مرتبط بالمساعدات، ولكن هل نحن بحاجة لأن نكون تحت الضغوط الدولية لتنفيذ الإصلاحات ونزع السلاح؟”

وتابع: “نتحدث اليوم عن فترة زمنية صغيرة من عمر العهد، فالتعيينات إن تمت ليست إنجازًا، إذ إن هذا الأمر يحدث بأي دولة في العالم، لكن بما أنّنا تعوّدنا على عرقلتها أصبحنا نراها إنجازًا، والإنجاز الذي حصل هو في وضع الآلية للتعيين، فسابقًا كانوا يقولون علنًا بالمحاصصة في حين اننا اليوم امام آلية للتعيين ولكن ما مدى تطبيق هذه الآلية هذا ما لا نعلمه؟”

ولفت إلى أن هناك خطابات جديدة في البلد ونفَسًا جديدًا، إنّما لا ترجمة لها اقتصاديًا، فالناس اليوم تعطي فرصة، فإن فشل الرئيس عون بما وعد بالقيام به، فإننا ذاهبون الى سيناريو مختلف عن لبنان الذي نعرف ولا أعرف الى ما سيؤدي.

وفي حين سأل: “من هي الأكثرية اليوم في البلد؟” لفت الى أن من انتخب الرئيس جوزاف عون طوعًا غير مرتاح له، كونه رجلًا مؤسساتيًا واضحًا، وأنا أخشى ممن انتخبه زورًا أن يعرقل عمله كما رأينا في التعيينات، أي استخدام الأسلوب القديم الذي كان سائدًا في البلاد، الذي رأينا رواسب منه يوم فُرضت الضرائب على المحروقات لتمويل رواتب العسكر، أي أنّنا ما زلنا بنفس النهج الاقتصادي، وهذا الأمر يؤثر على كلفة الاقتصاد، فكل شيء ارتفع بسبب زيادة الضريبة على المحروقات، فهي دخلت في جيبة لتخرج من الأخرى.”

وعن ملف الإنقاذ المالي، رأى أن هناك مصداقية في الكلام نسمعه اليوم، فالرئيس نواف سلام أكد على عدم المساس بالودائع، كذلك فعل وزير الاقتصاد، أي هناك أناس لديها مصداقية، انّما لم نشهد خطوات لإصلاحية، سوى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي لي الكثير من التحفظات عليه، إضافة الى الكتاب التقني لحاكم مصرف لبنان في تعليقه على قانون هيكلة المصارف حيث اعترض على القانون عينه، وهذا الامر يحصل لأول مرة.

وأوضح: “أنا مع القانون إنّما ليس بهذا الشكل، فالمصارف تتحمل جزءًا من المسوؤلية، كما أن لبنان لا يتحمل هذا العدد الهائل من المصارف، إضافة الى أنّ هناك مصارف غير قادرة على النهوض.”

وأشار الى ان التصور العام للتوجه المالي الضرائبي والاقتصادي لم يحصل، والحكومة تحاول العمل على “القطعة”، ووزير الاقتصاد، قال إنّ الحكومة تتحمل جزءًا من العجز بالمدفوعات، ولكن إن كان هناك عجز من أين ستدفعه الدولة؟

وقال: “ذهبنا الى الأسوأ، ولغاية اليوم ليس هناك توجّه صحيح بزيادة الواردات، والحكومة ذهبت الى موازنة 2025 التي كانت كلها ضرائب دون وجه استثماري، فإن لم يكن هناك تحسين بالكلفة الإنتاجية، كيف سيكون هناك تنافس؟”

ولفت الى أن لبنان تم تصنيفه على أنه دولة عالية المخاطر من ناحية تبييض الأموال، أي أن تحويل الأموال من لبنان الى اوروبا سوف يخضع للتدقيق أكثر من العادي، ولكن هذا الأمر لن يؤثر على تجارة التجزئة، انّما عملية تحويل الأموال لوضعها في المصارف الخارجية ستواجه مشكلة.

وقال: “هذه رسالة بالسياسة، وليست بالاقتصاد، وهي تقول للبنان وعدتم بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ولكنكم لم تنفذوا فكانت العصا”.

وشدد على أن كل هذه الرسائل مرتبطة بتنفيذ القرار 1701، فما من أموال إلاّ بتطبيقه والأمور ليست صعبة.

وأشار الى أنه طالما لدينا عجز في الموازنة فهذا يعني أنّ الدولة غير قادرة على تكبير الاقتصاد، مشيرًا الى أن الحل الوحيد لهذا الموضوع يكون من خلال الشراكة مع القطاع الخاص اي من خلال الخصخصة الكاملة او الجزئية او خصخصة الادارة، فقانون الشراكة بين الخاص والعام موجود انّما المراسيم التطبيقية له لم تصدر.

وشدد على أنّ الحل للودائع والعجز في الموازنة هو بتكبير الاقتصاد، ونحن قادرون على ذلك لسبب واحد انّنا خارجون من أزمة.

واعتبر أن ما فعلته شركة طيران الشرق الأوسط خلال الحرب تُرفع له القبعة، ولكن ما فعلته اليوم بشأن تذاكر السفر غير مسموح به، لأنّ سياستها التسعيرية تقضي على السياحة في لبنان، فلا يجوز أن يفوق سعر تذكرة السفر من الخليج الى لبنان الـ1000 دولار أميركي، ومن الأردن الى لبنان 600 دولار أميركي.

ورأى أن هناك مؤشرات لا تريح السائح، منها أسعار تذاكر السفر، والغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة الى عدم وجود الخدمات، أي على سبيل المثال، الباصات، التي تقل السائح الى الفندق، وترك سائق التاكسي يتحكّم فيه، لذلك الحلول مطلوبة من أجل نمو سريع لقطاع السياحة.

وشدد على أن السياحة في لبنان ليست باهظة، فقط أسعار تذاكر السفر وتاكسي المطار، فالغلاء على صعيد النقل غير مقبول في بلدٍ يريد نموًا سياحيًا، وهنا أناشد وزارة السياحة التدخل.

وعن التحديات، قال: “علينا ان نتعلم الدروس فنافذة الأمل لن تبقى موجودة”، مشيرا الى أن سوريا أقرّت 7 مليارات دولار أميركي للطاقة، إضافة الى جزء منها فائض سيكون للبيع، لكن علينا ان نعرف انّ هناك ثمنًا ستدفعه سوريا مقابل ذلك، فالمطلوب منها السلام مع اسرائيل، والمراسلات بينهما بدأت، والمنطقة ذاهبة الى تغيير سياسي، والسوري قبل بذلك، لذا فإنّ الوضع الداخلي اللبناني لا يسمح بوصول المساعدات لأننا لا ننفذ ما يُطلب منا”.

وعما حققته الحروب للبنان، قال: “نحن الشعب الوحيد الذي يتمنى أنّ يعيش 50 سنة الى الوراء، والموديل الاقتصادي اللبناني انتهى، وعلى اللبنانيين ان يسألوا أنفسهم ما هي غاية وجود لبنان؟”

وأضاف: “ما من أحد قادر على الإجابة عن هذا السؤال، فلبنان كان الجامعة والمستشفى والمتنفّس للشرق الأوسط، وكل هذا لم تعد تحتاجه اليوم الدول العربية.”

وتابع: “علينا ان ندرك ما نريد أن نقدّمه وعلى أساسه نقدّم الحلول”، وسأل: “هل لبنان قادر على منافسة الخليج في المنتجات البترولية والبلاستيكية؟ كلا. هل هو قادر على منافسته على صعيد الموضة؟ نعم لذا على الحكومة رسم الإطار العام للاقتصاد وتقدم الاجوبة عن هذه الأسئلة.”

وختم حديثه بالقول: “آخر فرصة للبنان هي عهد الرئيس جوزاف عون، فإن فُشّل، فإني أقول للبنانيين ودعّوا لبنان، وأنا أقول ذلك ليس تزلّفًا، بل اقول الحقيقة كما هي، فهذه هي آخر فرصة علينا الاستفادة منها وعلينا مساعدته على ذلك، ولرئيس الحكومة أقول له لا “تكبّر الحجر كي لا يقع على رأسك”، واسعَ لرسم الإطار العام للاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عمر حكومتك قبيل التلهي بالانتخابات النيابية”، وختم: “لست خائفًا فالقادم أفضل ممّا سبق”.