تتجه الانظار الى جلسة الثلثاء التي يعقدها مجلس الوزراء للنظر في مسألة «تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية لشهر ت2 (2024).

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتصالات التي انطلقت قبيل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ما تزال متواصلة في سياق تأمين أجواء سلسة للنقاش بشأن البند الاول المتصل ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واشارت الى انه ينظر الى هذه  الجلسة بانها ستكون مفصلية في موضوع بت تسليم السلاح ورفع مقترحات الى المجلس الأعلى للدفاع الذي يضع خريطة التحرك مشيرة الى ان اي قرار يصدر عن الحكومة لا بد من تنفيذه.

واشارت الى ان تأجيل هذا البند ستكون له انعكاسات لذلك يعمل على ترتيب قرار من بنود يضمن التضامن الوزاري ويحقق المطالب الدولية.

وأكدت ان رئيس الجمهورية ما زال يتواصل مع المعنيين تفاديا لأي اشكالات وتأمين الصيغة التي يتوافق حولها الجميع ودائما تحت عنوان البيان الوزاري بشان حصرية السلاح بيد الدولة.

وعشية الجلسة المسبوقة بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب (الاثنين) حيث ما تزال النكبة تحدث فصولاً مؤلمة في لبنان، واعلان هذا النهار يوم عطلة مع احتجاب الصحف مشاركة في الحداد على أرواح الضحايا.. اكد الرئيس نواف سلام ان «لا انقاذ للبنان الا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا».

وقال في منشور كتبه في مناسبة عيد الجيش عبر منصة «إكس»: «جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية إكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار، فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا، ولا إنقاذ للبنان إلّا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلّا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا».

 

اتصالات قبل الجلسة

 

وعشية الجلسة، تجري الاتصالات على حدين: الحدد الاول مع الرئيسين عون وسلام، في ما يتعلق بالمخارج المطروحة، وللحفاظ علي وحدة مجلس الوزراء.. والحد الثاني بين وزراء امل وحزب الله، للتفاهم على توحيد الموقف خلال المناقشات والقرارات ولجهة المشاركة في الجلسة من عدمها، مع ان الترجيح الآن هو المشاركة..

ولم تستبعد قيام الرئيس نبيه بري بزيارة الى قصر بعبدا، للتشاور مع الرئيس عون حول المخرج المقترح، قبل موعد الجلسة.

وحسب الصيغة المعروض فيها موضوع «حصرية السلاح» فلا مشكلة في الصياغة، فهي تستند الى البيان الوزاري، وتنطلق ايضا من القرار 1701، المتعلق بوقف النار في 27 ت2 (2024).

وتتحدث معلومات «اللواء» عن ان الجلسة ستمر على خير، وحسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: «بتقطع» لأن الاتصالات قائمة لمنع اي عقبات او مزايدات خلال الجلسة بعدما اعلن رئيس الجمهورية في خطاب عيد الجيش تفاصيل الرد اللبناني على المقترحات الاميركية- الاسرائيلية ضمناً- ولن تكون هناك عرقلة او انسحابات لوزراء منها، والاتصالات الجارية اوحت بهذا الامر.لا سيما وان الرئيس عون حدد الكثير من التفاصيل المتعلقة بالآلية التنفيذية بعد صدور القرار السياسي عن الحكومة، وهي ستكون مناطة بالجيش اللبناني الذي سيتسلم سلاح الحزب وبمتابعة من المجلس الاعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ووفق برنامج زمني محدد، شرط استجابة الاحتلال لمطالب لبنان التي حددها الرئيس عون في خطابه.

ولعل ما تسرّب عن لقاء الرئيس عون  برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد من «إيجابيات» يمكن ان تسهم في التوافق على صيغة القرار او البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، إذ «كان اللقاء عبارة عن جلسة مصارحة في العديد من الملفات بانتظار، تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة»، وفق ما أفاد موقع اعلامي تابع لحزب الله. 

كما قالت مصادر مطلعة مقربة من الثنائي إن اللقاءين اللذين جمعا وفدًا من «حزب الله» بكل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش، كانت مواعيدهما محدّدة مسبقاً وقبل صدور مواقف الرئيس عون الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن حزب الله عبّر خلال اللقاءين عن موقف واضح وثابت، مشيرةً إلى أن الحزب يدرك حجم الضغوط القائمة، وهو يناقشها بواقعية، لكنّه يتمسّك بمبدأ أساسي وهو عدم تقديم أي تنازل لمصلحة إسرائيل. وتساءلت المصادر «عن الدافع لاتخاذ قرارات حساسة في هذه المرحلة، في وقت لا تزال أبواب الحوار مفتوحة، معتبرة أن الضغوط الأميركية والعربية وحدها لا تبرّر مثل هذه الخطوات».

وحسب مصادر الحزب فالجلسة بين الرئيس عون والنائب رعد كانت ايجابية، وجرت في اجواء من المصارحة حول ملف السلاح. فتحدث الرئيس عون عن المعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح ،الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني.

ومن المتوقع ان يغيب عن الجلسة الوزير ياسين جابر (وزير المال) والوزير محمد حيدر (وزير العمل) بداعي السفر.