صدر عن ندوة الصيادلة وندوة الأطباء والمجلس الصحي الاجتماعي في حزب الكتائب بيان أكد أنّ صحة الإنسان ليست مجالاً للتجارة أو التلاعب، مشددًا على أن لبنان لا يحتمل مزيدًا من الضربات في قطاعاته الحيوية.

وطالبت ندوة الصيادلة وندوة الأطباء والمجلس الصحي الاجتماعي بالمحاسبة الشاملة اذ دعت الجهات القضائية المختصّة الى التحقيق الجاد والعاجل في هذا الملف وملاحقة جميع المتورّطين، من المزوّرين إلى المهرّبين، وكل من تواطأ أو تستّر أو سهّل مرور هذه الأدوية إلى الأسواق والصيدليات.

وشددت على ضرورة  تطبيق القوانين دون استثناء معتبرة ان أي شخص يثبت تورّطه، بغض النظر عن موقعه أو نفوذه، يجب أن يُحاسب وفق القوانين المرعية الإجراء، حمايةً للمواطن أولاً، وإنقاذًا لما تبقى من أخلاقيات المهنة.

واكدت ان انقطاع الدواء لا يبرّر الجريمة وقالت:" إنّ النقص في توفر الدواء، مهما كانت أسبابه، لا يُعطي أي جهة الحق في إدخال أو توزيع دواء مزوّر، لأن ذلك يُعدّ انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة وجريمة بحق صحة الإنسان، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل حدّ الوفاة."

وأعلنت ندوة الصيادلة وندوة الأطباء والمجلس الصحي الاجتماعي الدعم الكامل لوزير الصحة في خطوته لناحية إلغاء قرار الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع للدواء ودعمه في خطته لإصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء كما اعلنت  دعم الصيادلة النزهاء معبّرة عن تضامننها الكامل مع زملائنا الصيادلة الذين يرفضون بشدة أي شكل من أشكال الغش، والذين يسعون بضمير حي للحفاظ على كرامة المهنة وثقة المرضى.

وأكد البيان أنّ صحة الإنسان ليست مجالاً للتجارة أو التلاعب.

وقالت ندوة الصيادلة وندوة الأطباء والمجلس الصحي الاجتماعي :"لبنان لا يحتمل مزيدًا من الضربات في قطاعاته الحيوية. من هنا، نرفع هذا البيان داعين إلى تحمّل المسؤولية الكاملة، ووضع حدّ لأي استهتار بحياة الناس، وفتح صفحة جديدة من الشفافية والمحاسبة."

وختمت مشددة على أن لبنان يستحق نظامًا صحيًا نظيفًا. والدواء ليس سلعة، بل أمانة.