قال مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: «يتابع أعضاء اللجنة الخماسية باهتمام مسألة البحث في إنهاء قضية السلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة، والتي تتولاها الديبلوماسية اللبنانية بدقة وحكمة تراعي فيها الوضع اللبناني الحساس».

وتابع المصدر: «تدرك اللجنة الخماسية مدى حساسية هذه المسألة بأبعادها المتعددة، ولا تتعاطى بهكذا قضايا لها بعد داخلي بامتدادات إقليمية، والتي هي جزء من الصراعات في المنطقة وتحتاج عناية خاصة ومركزة، للتوصل إلى مخارج تستطيع من خلالها الدولة اللبنانية سحب السلاح بالطرق أو الوسائل السلمية التي تحفظ أمن لبنان وسلامته».

وأضاف: «لا خيار لسحب السلاح من لبنان إلا بالحوار الداخلي اللبناني الذي انطلق البحث فيه بترو واستيعاب كل التصاريح الرافضة لسحبه، انطلاقا من استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وضاحية بيروت وهو بحاجة إلى مزيد من التأني والدرس. ومعالجة هذه القضية ليست بالسهولة المتوقعة، ما دام هناك استفزاز يومي إسرائيلي ينتهك حرمة الأراضي اللبنانية ويعتدي بمبررات وجود سلاح. وهذا يعرقل الجهود الديبلوماسية التي تبذل لحل هذه المسألة ويؤخر مسارها».

وقال أيضا: «من الطبيعي أن تؤجل المساعي الخيرة لسحب السلاح، خصوصا أننا على أبواب انتخابات بلدية واختيارية على كامل الأراضي اللبنانية. وهذه ورقة بيد من لديه السلاح لفرض شروطه ولو معنويا لتحقيق مكاسب انتخابية، لتعزيز سيطرته على بيئته وأصدقائه ومحبيه».

وختم: «لدى الحكومة العديد من الملفات في بيانها الوزاري، وفي طليعتها قضية السلاح، وهي أساس القضايا في بسط سلطة الدولة وفرض هيبتها وتعزيز قدراتها، ليشعر المواطن ان دولته وحدها من لديها حق امتلاك السلاح الشرعي المتمثل بالجيش اللبناني والقوى الأمنية المولجة حماية الوطن والمواطن، بما يشكل ذلك من ممر للحصول على المساعدات والبدء بالإعمار».