بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، يعتزم الجيش إعلان إتمام المرحلة الأولى من نزع السلاح المخصصة لجنوب نهر الليطاني، وتاليا إنهاء العمليات في نطاقها الجغرافي. وقد يحمل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى اجتماع باريس الرباعي، ملف ما أنجزه الجيش من أعمال تفتيش ومصادرة في المنطقة، مرفقا بملف آخر يتعلق بحاجات المؤسسة العسكرية، تحضيرا لدعمها مباشرة أو عبر مؤتمر دولي تتحدث باريس عن أنها ستدعو إليه في غضون الشهرين المقبلين.

وعملية دعم الجيش، تتطلب فضلا عن الرعاية الفرنسية، رعاية أميركية وسعودية من أجل تأمين ما تحتاج إليه المؤسسة لتنفيذ التعهدات الحكومية والقرارات الدولية بنزع سلاح "حزب الله" وسائر الميليشيات على الأراضي اللبنانية.

طبعا لا يستخدم الجيش وقائده في أدبياتهما مصطلح "نزع السلاح"، وإنما "حصر السلاح" الوارد في خطاب القسم للرئيس جوزف عون، وهذا تلطيف للمصطلح الأساس، "نزع السلاح"، ولاسيما أن "حزب الله" يرفض أن يسلم سلاحه طوعا، ولا يتعاون مع الجيش في منطقة جنوب الليطاني إلا بعد أن يتلقى ضربات عسكرية من إسرائيل فيضطر إلى التعاون مع الجيش الذي لا يزال يتمتع بحصانة أميركية تمنع إسرائيل من استهدافه.

وإذا كانت الضغوط الأميركية الشديدة التي مورست في الأيام القليلة الأخيرة على إسرائيل منعتها من القيام بحملة عسكرية واسعة ضد "حزب الله" تصل إلى حد توجيه ضربات لأهداف في مدينة بيروت الإدارية ومناطق أخرى، فإن خيار الحملة العسكرية الواسعة النطاق لم يسحب من التداول. فقط جرى تعليق الهجوم، ريثما تُمنح الدولة اللبنانية فرصة لالتقاط أنفاسها، والبدء بتنفيذ حدّ أكبر من التزاماتها بالنسبة إلى سلاح "حزب الله" وماليته المتفلتة من كل رقابة تحت أعين المؤسسات اللبنانية الرسمية. من هنا نتوقع مزيدا من الضغوط الرسمية على مؤسّسة "القرض الحسن" التي يحب أن تقفل نهائيا لا أن تعيد التموضع تحت مسميات أخرى. كما أن المرحلة الأولى من عملية نزع السلاح جنوب نهر الليطاني يجب أن تكتمل بتفتيش كل الأماكن المشبوهة التي يُحتمل أن يستخدمها "حزب الله" لإخفاء أصول عسكرية، أو لتكون مواقع للاستخدام العسكري الفوري أو المؤجل. وسلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة يجب أن يحسم نهائيا ومن دون نقاش.

أما المرحلة الثانية، فبحسب ما صرح به نائب رئيس الحكومة طارق متري، يجب أن تقترن بخريطة واضحة تشكل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والأولي عند مدخل مدينة صيدا، على أن يرفق، على عكس ما صرح به متري، بجدول زمني واضح. وبكل صراحة، ليس أمامنا متسع كبير من الوقت، ومرفوض اللعب على عامل الوقت كما يتمنى "حزب الله"، بما يتيح له أن ينتعش إلى درجة تؤذي مشروع إحياء الدولة اللبنانية وسلطة القانون فوق الجميع.