قال مصدر وزاري  لـ«الأنباء» الكويتية: «تتطلب الظروف غير العادية والتحديات التي تمر بها المنطقة وما ستحدثه من تغيير جذري في كثير من المفاصل السياسية، وما لها من تداعيات على لبنان، يقظة وقراءة واعية لهذا المسار».

وتحدث عن «نصائح تلقاها لبنان من جهات حريصة على مصلحته ووحدته، أكدت أن هذه المرحلة تتطلب الذهاب إلى المفاوضات بهدف فصل الملف اللبناني عن الملفات الإقليمية، وتثبيت هذا الفصل المتراكم على مدى عقود منذ الاستقلال عام 1943، الأمر الذي كان ينعكس استقرارا أو فوضى، تبعا لتطورات الأوضاع في المنطقة وتبدلاتها».

وأضاف المصدر: «تشدد النصائح الخارجية والعربية على ضرورة التوازي مع تطورات التفاوض في المنطقة، حيث لا تسبقها ولا تتأخر عنها»، مشيرا إلى أن رئيسا الجمهورية والحكومة، «يدركان تماما ان الخطوات يجب ان تكون مدروسة ومتوازنة ومحسوبة بدقة، في ظل تباين بعض المواقف التي تعارض التفاوض المباشر».

وتابع المصدر الوزاري: «الذهاب إلى المفاوضات المباشرة هو أمر فرضه الاحتلال على منطقة واسعة من لبنان، وما يقوم به من تدمير وجرف للمنازل في 55 بلدة، والتأخير المبالغ فيه يزيد حجم هذا التدمير، مع خطر توسع الاحتلال». وأشار «إلى ضرورة تفهم الرفض من قبل البعض، وغض الطرف من البعض الآخر لهذا التفاوض، الذي كان قائما ولو بشكل مختلف خلال فترة التفاوض الماضية عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، والتي لم تكن بعيدة عن التفاوض المباشر. وهي انتقلت من التفاوض العسكري إلى مشاركة سياسية من خلال ترؤس السفير سيمون كرم للوفد اللبناني».