أكد  وزير العدل  عادل نصار عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء،  أنّه كان يطمح البت بملف شاحنة متفجرات ضهر البيدر خلال جلسة اليوم، لافتاً إلى أنه احتفظ بحقه في عرضه مجدداً خلال الجلسة المقبلة بعدما ارتأى مجلس الوزراء إكمال النقاش وتأجيل اتخاذ القرار.

وأوضح نصار أن القضية لا تتعلق باستباق التحقيقات، بل تستند إلى معطيات خطيرة تتمثل في ضبط 800 كيلوغرام من مواد الـ C4 وTNT، مؤكداً أن نقل وتخزين هذه الكمية الضخمة يشكل بذاته خطراً داهماً على المواطنين وعنصراً أساسياً يمس الأمن القومي.

وأضاف أنه على صعيد وجهة الاستعمال، فقد صدر تبنٍّ صريح من أشخاص أخذوا على عاتقهم مسؤولية النقل والتخزين بقصد القيام بأعمال عسكرية، في وقتٍ توجد فيه قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تحظر الأنشطة العسكرية للحزب، اضافة الى ذلك، هناك وجود شكوك مشروعة حول احتمال استخدام هذه المواد في عمليات داخلية، مؤكداً أن كلا الاحتمالين يشكلان مساً مباشراً بأمن الدولة.

وختم نصار بالتأكيد على ثقته التامة بجدية التحقيقات وضرورة توسيعها من قبل مدعي عام التمييز والمدعي العام العسكري، مشدداً في الوقت ذاته على إصراره على طرح ملف الإحالة الى المجلس العدليش في الجلسة الحكومية المقبلة نظراً لكونه أمراً أساسياً لا يحتمل التخلف عن معالجته.