أشار وزير العدل عادل نصار عبر الــ MTV الى أنّ ما يحصل في الجنوب غير مقبول وسلاح "حزب الله" سبّب منذ الألفَين حتّى اليوم حروبًا عدّة والقرارات لا تُتّخَذ من مسؤولي "الحزب" بل من إيران.

وقال: "حزب الله" يُعاكس المسار الطبيعيّ للدّولة ويُفضّل أن يضحّي بأمن المجتمع اللبنانيّ ليحافظ على سلاحه الذي يُعرقل المفاوضات."

وعن التعيين القضائي قال: "توقف التعيين القضائي منذ 12 عامًا، وبعد وصولي اتخذنا قرارًا باستقبال 100 مساعد قضائي بعد درس الملفات، ونتمنى تعيينهم بأسرع وقت ممكن، وبعدها ستُجرى مباراة لـ250 آخرين، وكل من يعرفني يعرف أنني متمسّك باستقلالية القضاء، ولا يوجد أيّ قاضٍ "محسوب" على أيّ جهة سياسيّة."

ووجه تحية للقضاة الذين يجتمعون نهار السبت لعدم تعطيل عملهم في القضاء، فالعمل مهني جدًا، والتطور الإيجابي واضح، والعمل قائم والإنتاجية تزيد.

وأشار الى أنّ  في تشرين الأول ستكون كل الأجهزة جاهزة للمكننة، وسيتم مكننة المحاكم ويتم التواصل مع الاتحاد الأوروبي، والجواب إيجابي بصورة مبدئية.

وعن قانون العفو العام لفت نصار الى أنّه  طرح من جهة طريقة مراجعة الأحكام الصادرة من قبل المحكمة العسكرية، ومن جهة أخرى تحديد سقف للتوقيف الاحتياطي.

وتابع: "موضوع السلاح واضح، والوضع الطبيعي أن يستلمه الجيش، ولا يجب اتخاذ موقف حزب الله على محمل الجد، لأن الجيش هو الوحيد الضامن والحافظ للسلم الأهلي، ومجتمع الجنوب والبقاع والضاحية وكل لبنان يحق له العيش بسلام وهذا الموضوع يعرقل عمدًا قدرة الدولة على التفاوض، وهناك حكمة في مقاربة رئيسَي الجمهورية والحكومة لهذا الموضوع، لكن الوقت يداهمنا."

وعن إلغاء عقوبة الإعدام أوضح أنّ لبنان أول دولة في الشرق الأوسط ألغت عقوبة الإعدام، ولا يجب تفسير ذلك كتساهل مع الجريمة، بل هو نظرة ورؤية للدولة والجمهورية اللبنانية، وهذا حماية للمجتمع.

وعن انفجار 4 آب قال: "بحسب المعلومات في النيابة العامة، المطالعة تنتهي أواخر تشرين الأول، والإجراءات مستمرة، والدولة التي تعجز عن إيصال ملفّ 4 آب إلى المحاكمة لا تكون دولة مكتملة الأوصاف  ونحن ملزمون بإيصال هذا الملف إلى خواتيمه."