لا تزال الاشكالات تهيمن على ملف قضية إنفجار مرفأ بيروت، وبينما لا يزال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يستمع الى عدد من الوزراء، وصل الدور الى النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، الذي تغيّب عن جلسة التحقيق التي كانت مقررة الأسبوع الماضي وذلك بحسب المعطيات لعدم تبلغه أصولاً موعد الجلسة، ما جعل البيطار يعيد تبليغه، ويرجئ الجلسة إلى هذا الأسبوع.

وبعد تغيّب عويدات عن الجلسة التي كانت مقررة الاثنين الماضي، تم إبلاغه بموعد جديد الاثنين المقبل في 21 الجاري، ما جعل عويدات يخرج عن صمته ويردّ قائلاً: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده والملاحق وصاحب هذه الدعوة، عملاً بأحكام المادة 354 ا.م.ج والمادة 3 من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 أنت غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية. فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو إجراء. فلا شرعيّة لك ولن نعطيك إيّاها. أنت جهة غير صالحة وبالتالي نكون قد تبلغنا الادعاء المزعوم وتاريخ الجلسة من العدم”.

وأمام كل هذه الخلافات المتصاعدة بين الطرفين، يبقى السؤال ما رأي القانون بكل ما يحصل؟ وهل يحق للبيطار الاستماع الى عويدات خصوصاً وأنه إستأنف عمله بعد توقف لمدة عامين وكف يده عن الملف؟ وماذا عن الاستجوابات التي قام بها طيلة الأشهر الماضية؟

موقع “لبنان الكبير” تواصل مع وزير العدل عادل نصار، الذي أكد أنه سيطبّق القانون، قائلاً: “لستُ بمحكمة إستئناف، والقاضي يُطبّق الدستور، ووزير العدل لا يحق له أن يتدخل في الملفات أو أن يناقش ملفاً عالقاً أمام محكمة”.

وأضاف نصار: “لن أتخذ موقفاً، وأنا أنتظر ماذا سيفعل الرئيس البيطار تجاه الوضع القانوني الموجود أمامه، هو قاضٍ ومن يتسلم الملف ولن أتخذ موقفاً في هذا الموضوع، وظيفتي التأكد من عدم وجود تدخلات سياسية وأن يعمل القضاة بكل حرية وألا تتعرقل الاجراءات بشكل مخالف للقانون ولكن ليس عملي الفصل في نزاع عالق أمام القاضي، والقاضي من يفصل، الوزير لا يعطي رأيه في الموضوع”.

أما رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر فأوضح عبر “لبنان الكبير” أن “من يبُت في هذه القصة هو المجلس العدلي، عندما يصدر المحقق العدلي القاضي البيطار القرار الظني سيعرض على المجلس العدلي الذي سيحاكم. حينها كل شخص متهم أو مشتبه به، بامكانه أن يدلي أمام المجلس العدلي، بأن البيطار وضع يده بشكل غير شرعي على الملف”.

في المقابل، أشار الوزير السابق بطرس حرب لـ”لبنان الكبير” الى أن “البيطار هو محقق عدلي يحق له الاستماع الى كل الناس، ولأنه كان معنياً بالملف له الحق بأن يستمع الى عويدات”.