أوضح وزير العدل عادل نصار للجزيرة  أن قرار الحكومة صدر بحضور جميع الوزراء مع اعتراض عدد من الوزراء.

وأشار إلى ان القرار بحظر أنشطة حزب الله العسكرية صدر باعتراض وزراء الحزب ودون مغادرتهم الجلسة، لافتًا إلى أن وزراء حركة أمل صوّتوا مع القرار بينما اعترض وزراء حزب الله لكن لم ينسحبوا.

ووصف خطوة حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل بأنها خطأ جسيم ويعرّض الشعب للمخاطر.
 واستبعد كليا أن يتجرأ أي فرد أو مجموعة على مواجهة الجيش اللبناني.

وقال نصار: "لقد انتهى الوضع الرمادي ومن يساهم في أنشطة عسكرية لحزب الله سيضع نفسه ضد القانون ولم يعد من غطاء لما يقوم به حزب الله وسيلاحَق"، معتبرًا أن الغطاء السياسي لأنشطة حزب الله العسكرية انتهى.  

وأكد أن الحكومة اللبنانية شددت على أن كل نشاط عسكري لحزب الله لم يعد له غطاء من أي نوع، مشيرًا إلى أن الجيش عرّض خطة لحصر ونزع السلاح وملاحقة أي شخص يشارك في نشاط عسكري غير رسمي.

وقال:"الجيش يقوم بدوره ولا نعتقد ان حزب الله سيتجرّأ على الوقوف بوجهه والقرار سينفّذ واستبعد ان يتجرّأ اي فرد او مجموعة على مواجهة الجيش لانه لكل اللبنانيين والمطلوب من الحزب ان يوقف نشاطاته العسكرية ويسلّم سلاحه للجيش".

وكان نصار قد كتب على حسابه عبر منصة أكس: "إنّ نشاط حزب الله العسكري والأمني خارج عن القانون ويجب التعامل معه على هذا الأساس. وقوة هذا القرار اتخاذه بحضور جميع الوزراء."

وزير العدل للـLBCI: الوزراء الذين تم تعينهم بناء لإقتراح حركة "أمل" صوتوا الى جانب قرار الحكومة أما الوزراء الذين تم تعينهم بناء لإقتراح الـ"حزب" فإعترضوا على القرار لكنهم لم يتركوا الجلسة وهذا إشارة الى أن الـ"حزب" شعر بأنه تجاوز الخطوط الحمراء#LBCI #LBCILebanon… pic.twitter.com/prPabmMGao

— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 2, 2026