نصار لـkataeb.org: هذا ما سيتم بحثه مع وزير العدل السوري غداً في بيروت

في خطوة يُعوّل عليها كثيرًا لكسر الجمود الحاصل في ملف الموقوفين السوريين في لبنان، كشف وزير العدل القاضي عادل نصار لموقع kataeb.org عن زيارة مرتقبة لوزير العدل السوري مظهر الويس إلى بيروت، ستجري يوم غد، بهدف البحث في هذا الملف الحساس وفق الأطر القانونية والرسمية.

وأوضح نصار أن اللقاء سيكون مباشرًا بين الجانبين، وسيُعقد في إطار التعاون القضائي، مشيرًا إلى أن وزارة العدل اللبنانية أعدّت مسودة عمل أولية ستُطرح على الوزير السوري، بما يتوافق مع الأصول الدستورية والإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

وقال: "الهدف من اللقاء هو وضع الأسس لحل جذري لهذا الملف، بعيدًا عن أي استنسابية، بل ضمن مسار قضائي شفاف ومسؤول."

وحول موقف الجانب السوري، أشار نصار إلى أن هناك تفهمًا كاملًا لحساسية الملف، لا سيما في ما يخص القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الجيش اللبناني، مؤكدًا أن أي معالجة ستكون من منطلق العدالة والقانون.

وفي رد على بعض المعلومات المتداولة في الإعلام، شدد نصار على أنه "لن يكون هناك أي إفراج عن موقوفين خلال زيارة الغد، ولا في المستقبل القريب، إلا بعد معالجة دقيقة ومتأنية لكل حالة، وبما يتوافق مع المعايير القانونية والدولية."

أما في ما يتعلق بمسألة فتح ملفات الاغتيالات وتعيين قضاة تحقيق خاصين بكل جريمة، فجاء موقف وزير العدل واضحًا وحاسمًا إذ أكد أن "هذا القرار لا يستهدف أي مرجعية سياسية أو حزبية، بل هو من صلب مسؤولية وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى."

وختم بالقول: "المطلوب اليوم هو قضاء قوي وشفاف، ومحقق عدلي مستقل، يُعطي الرأي العام إجابات واضحة حول من ارتكب الجرائم التي عصفت بلبنان، كي لا يبقى أي ملف طيّ النسيان أو التسييس."