تزامناً مع الاجتماعات والمشاورات التي يجريها قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس، لتقييم احتياجات الجيش اللبناني ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في لبنان "اليونيفيل"، يناقش مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم، كتاباً تقدمت به وزارة الخارجية والمغتربين يتضمن اقتراحاً لإدراج بند على جدول الأعمال يرمي إلى مناقشة واتخاذ قرار بشأن "إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان".

وحصلت "المدن" على نص الكتاب الذي تقدمت به وزارة الخارجية، معللة فيه أسباب طلبها والموجبات.

تعرض وزارة الخارجية والمغتربين، إنشاء بعثة أوروبية مدنية - عسكرية في لبنان لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى "المساهمة في التنفيذ الكامل للقرار 1701 الصادر عام 2006، ومساعدة الحكومة على تعزيز مؤسسات الدولة وسلطتها، وتوطيد احتكارها للسلاح، عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لفرض سيطرتها على الأراضي اللبنانية كافة. 

وتفيد المعطيات والوثائق الواردة في المستند بأن هذه البعثة لن تكون قوة قتالية أو تنفيذية ميدانية، بل تأتي في سياق طبيعة مهمة استشارية وتدريبية تهدف إلى تقديم المشورة، تبادل الخبرات، وتعزيز القدرات العملياتية والمؤسسية لكل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وتركز مهام البعثة بصورة أساسية على دعم جهود حماية الحدود (البرية والبحرية)، إدارة المرافئ والمنافذ، مكافحة التهريب، وتطوير قدرات الاستخبارات والاستطلاع، بما يتيح للمؤسسة العسكرية التفرغ لمهامها الدفاعية الكبرى، ويساعد الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها وتطبيق القرار الدولي 1701 وحصر السلاح بيد الدولة.

كما يشدد الكتاب على التمييز بين هذه البعثة وقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل)، مؤكداً أن البعثة الأوروبية ليست بديلاً عن اليونيفيل ولا تتداخل مع مهامها، مع الإشارة إلى أن نطاق عمل البعثة المقترحة يستثني منطقة جنوب الليطاني لاعتبارات أمنية ولوجستية مرتبطة بالأوضاع الراهنة. 

ولتجسيد هذا المقترح، يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية من الجانب اللبناني، تشمل صدور قرار رسمي عن الحكومة موجه للاتحاد الأوروبي يطلب إنشاء البعثة، توقيع اتفاقية وضع البعثة (SOMA) لضمان الحصانات والامتيازات اللازمة، وتوفير الظروف الأمنية الملائمة لنشاطها. وقد حظي هذا المقترح بموافقة وترحيب مبدئي من وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية المعنية، مما دفع وزارة الخارجية إلى التوصية بعرض الملف على مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.