أعلن "اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان" في بيان انه "يتابع بقلق بالغ الارتفاعات المتسارعة في أسعار المحروقات، والتي تأتي مع أي ارتفاع ولو كان طفيفًا في سعر برميل النفط عالميًا، فيما يكون الانخفاض بطيئًا ومحدودًا عند تراجع الأسعار العالمية، الأمر الذي يثير علامات استفهام مشروعة لدى المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة".

وتساءل الاتحاد: "إذا كان برميل النفط عند حدود 90 دولارًا يؤدي إلى وصول سعر طن المازوت إلى نحو 1100 دولار، فكيف ستكون الأسعار إذا عاد البرميل إلى 120 دولارًا كما حصل في فترات سابقة؟ وهل يستطيع الاقتصاد اللبناني، والمؤسسات، والأفران والمستشفيات والمصانع والمزارعون والمواطنون تحمل هذه الأعباء؟".

وطالب الاتحاد "الجهات الرسمية المعنية، وفي مقدمها وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، بتوضيح آلية تسعير المحروقات للرأي العام بكل شفافية، والإجابة عن أسئلة اللبنانيين.

هل تعكس الأسعار المحلية حقيقة الأسعار العالمية؟

هل توجد عناصر إضافية في آلية التسعير تحتاج إلى مراجعة؟

ولماذا ترتفع الأسعار بسرعة عند أي زيادة عالمية بينما يكون الانخفاض بطيئًا ومحدودًا عند تراجع الأسعار؟".

وراى "إن المطلوب ليس إطلاق الاتهامات، بل تقديم تفسير واضح ومقنع يستند إلى الأرقام، لأن غياب الشفافية يفتح الباب أمام الشكوك ويزعزع الثقة".

وأكد "الاتحاد" "أن استمرار هذا الواقع ينعكس مباشرة على كلفة إنتاج الخبز وكلفة النقل والتصنيع وكل السلع والخدمات، ما يزيد الأعباء على المواطنين ويهدد الأمنين الغذائي والاجتماعي".

وختاما، رفض "الإتحاد" "أي استغلال أو جشع على حساب الناس"، داعيا إلى "مراجعة شاملة لآلية التسعير بما يضمن العدالة والشفافية، ويحمّل الجهات الرقابية مسؤولية السهر على حسن تطبيق القوانين ومنع أي ممارسات مخالفة تضر بالمواطن والاقتصاد الوطني".

الى هذا، طالب رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، في بيان، وزير الطاقة والمياه جو صدي بـ"اتخاذ قرارعاجل بإعادة النظر في جعالة موزعي الغاز، بما يتلاءم مع الكلفة الحقيقية لعملية التوزيع، ويؤمن استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل الشريان الأساسي لإيصال الغاز إلى المواطنين في المناطق كافة، وخصوصا أن موزعي الغاز يواجهون واقعاً اقتصادياً قاسياً، بحيث يتحملون بشكل يومي أعباء تشغيلية باهظة تشمل صيانة الشاحنات نتيجة الحمولات الثقيلة، واستبدال الإطارات والفرامل وقطع الغيار، وأجور الميكانيكيين، والمحروقات، والتأمين الإلزامي، ورسوم المعاينة، ورواتب العمال والمساعدين، وإيجارات المستودعات والمحلات، وكلفة الكهرباء والمولدات، ورسوم الطباعة والطوابع وسائر المصاريف الإدارية، في وقت ارتفعت فيه أسعار جميع هذه المستلزمات إلى مستويات غير مسبوقة".

وأكد ان "موزعي الغاز يؤمنون توزيع أكثر من 95% من حاجة السوق اللبنانية في الساحل والجبل، علما أن الجعالة المعمول بها حالياً لم تعد تكفي لتغطية الحد الأدنى من النفقات، ما يهدد استمرارية العديد من مؤسسات التوزيع  ويعرض هذا القطاع الحيوي لمخاطر جدية".

وختم:"نناشد الوزير صدي اتخاذ قرار سريع وعادل بزيادة جعالة موزعي الغاز، بما يحفظ استمرارية هذا القطاع ويحمي آلاف العائلات التي تعيش منه، ويضمن استمرار توزيع الغاز إلى جميع المناطق اللبنانية. فالعدالة تقتضي إنصاف الجميع، ولا يجوز أن تبقى بعض القطاعات تحصل على حقوقها فيما يبقى قطاع الغاز يتحمل وحده أعباء الأزمة الاقتصادية. لقد حان الوقت لاتخاذ قرار منصف، لأن استمرار الوضع الحالي  يشكل ظلماً واضحاً بحق العاملين في هذا القطاع".