توضّح نقابة الصيادلة في لبنان للرأي العام، على ضوء ما يتم تداوله أخيراً حول وجود أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، ما يلي:

أولاً، صدر في الاول من حزيران عام ٢٠٢٢ قرار عن وزير الصحة العامة آنذاك، يقضي " بمنع المستودعات العامة والصيدليات اعادة الادوية الى مستورديها ومصانعها المحلية الا بعد اجراءات التحقق من قبل التفتيش الصيدلي في الوزارة والحصول على  الموافقة من قبل وزارة الصحة مباشرة". وقد ترتّب على هذا القرار بقاء هذه الأدوية داخل الصيدليات، في ظل غياب أي آلية رسمية ومعتمدة من الدولة لإتلاف الأدوية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

على إثر هذا القرار، قامت نقابة الصيادلة في ٨-٨-٢٠٢٢، بتقديم مراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية صحة المواطنات والمواطنينوالدفاع عن حقوق الصيادلة، طالبةً إبطال القرار المذكور. وقد صدر قرار قضائي عن مجلس شورى الدولة في ٢٥-١-٢٠٢٤ قضى بالإبطال. 

ولكن، رغم صدور هذا القرار القضائي، لم يسجل الالتزام الكامل بالقانون النافذ، ما أبقى المشكلة قائمة داخل الصيدليات.

وعليه، تؤكد نقابة الصيادلة أن:
الصيدلي غير مخوّل قانوناً بإتلاف الأدوية لغياب البنية التحتية الرسمية لذلك.
المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المستوردين، لجهة الاسترداد والمتابعة والتلف الآمن كما ينص القانون. 
النقابة لن تقبل بتحميل الصيادلة مسؤولية أخطاء أو تقصير في تطبيق القانون. وهي تمد اليد للجهات المعنية لايجاد حل جذري لهذه  المعضلة حماية للمريض وحفاظاً على حقوق الصيادلة.
في الختام، تشكر النقابة الأجهزة الأمنية والرقابية على القيام بعملها المطلوب لجهة المراقبة كما لجهة مكافحة الادوية المهربة التي طالما شكلت هاجسا دائماً للنقابة التي رفعت الصوت عالياً لمحاربته بالتعاون مع كافة الاجهزة الصحية والقضائية والامنية.

كما تجدد النقابة مطالبتها بوضع آلية واضحة وملزمة لاسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، حمايةً للصحة العامة، وصوناً لكرامة الصيادلة، ومنعاً لأي التباس، استغلال أو تشويه للوقائع، والأهم، للمساعدة حقيقةً في وضع الاصبع على الجرح لمنع تكرار مثل هذه الحوادث لضمان الأفضل لصحة المواطنات والمواطنين.