أعلنت نقابة المعلّمين أنها وجّهت كتاباً إلى مجلس النواب، كتلًا ولجانًا ونوابًا، للمطالبة بتعديل مشروع قانون «الفجوة المالية» بما يلحظ أموال النقابات وصناديقها، ولا سيما صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وصندوق التعاضد.

وقالت النقابة إن مطلبها يأتي في ظل تراجع قيمة تعويضات من تقاضوها بعد العام 2019، وتدنّي رواتب عدد من الأساتذة المتقاعدين إلى ما بين 20 و30 دولاراً شهرياً، معتبرة أن ذلك يمس بكرامة المعلّمين المعيشية والاجتماعية في ظل الانهيار المالي الذي أصاب لبنان.

وطالبت النقابة بإدراج خسائر صندوق التعويضات ضمن مشروع القانون، مشيرة إلى أن الخسائر تفوق 800 مليون دولار أميركي من أصل ما كان متوافراً في الصندوق قبل الأزمة، إضافة إلى إدراج خسائر صندوق التعاضد التي قدّرتها بنحو 4 ملايين دولار.

وأكدت النقابة أن هذه الصناديق ليست مؤسسات تجارية أو استثمارية، بل أنشئت لضمان التقاعد و«كرامة الشيخوخة» لآلاف المعلّمين الذين خدموا لبنان لعقود، محذّرة من أن تغييب أموالها عن مشروع القانون «يمثل ظلماً فادحاً» ويتعارض مع مبدأ العدالة.

كما شددت على أن أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد تُعد حقوقاً مكتسبة ومحميّة بموجب الدستور اللبناني، ولا سيما المادة 15 المتعلقة بحماية الملكية الخاصة، معتبرة أن تجاهل خسائر هذه الصناديق أو معالجتها بمعايير مجحفة يشكل مساساً بمبادئ حماية الحقوق المكتسبة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وختمت النقابة بمناشدة اللجان النيابية والكتل والسادة النواب العمل على تعديل القانون قبل إقراره النهائي، بما يضمن استرداد أموال الصناديق التعليمية والنقابية وفق قيمتها الفعلية بالليرة اللبنانية أو الدولار.