مع أن معاودة مجلس الوزراء عقد جلساته المخصصة لإنجاز إقرار فذلكة الموازنة العامة على وقع عودة الاعتصامات للعسكريين المتقاعدين الذين "خنقوا" حركة المرور في ساعات الصباح وقبل الظهر، أعادا إلى الواجهة الجانب العميق من الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد المتحفّز لمزيد من تحديات سياسية وأمنية بالغة الدقة، قفز استحقاق الانتخابات النيابية بقوة إلى صدارة المشهد عقب إعادة الحكومة كرة تصحيح ثغرات قانون الانتخاب إلى مرمى مجلس النواب. والحال أن معالم غير مريحة بدأت تتصاعد من خلف المواقف المبدئية أو القانونية المتصلة بما يخشى أن يكون "مشروع أزمة" جدية بل خطيرة، من شأنها أن تتهدد مصير الانتخابات ولو أنكر معظم المعنيين الرسميين والسياسيين حتى الآن وجود خطر كهذا. فالمعطيات التي أحاطت بالملف الانتخابي تعكس استفحال الخلاف العمودي بين معظم الكتل من جهة، و"الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" من جهة أخرى على موضوع  اقتراع المغتربين، الذي صار ينذر بأن يتحوّل فتيلاً مفتعلاً لتضخيم الأزمة وإقامة "مقايضة كبرى" حولها قد تتصل بملف السلاح نفسه وإلا إطاحة الانتخابات. هذه المعطيات لا تزال تقف عند خط انتظار ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يفترض أن تتحرك مجدداً وتيرة اللجان النيابية المعنية لدرس موقف الحكومة واتخاذ القرارات اللازمة، بما يعني حتماً الذهاب نحو الهيئة العامة لمجلس النواب. ولم يكن خافياً والحال هذه، أن انسحاب وزير العدل عادل نصار من جلسة مجلس الوزراء أول من أمس لم يكن الانعكاس الوحيد لامتعاض بعض مكوّنات الحكومة، إذ أن وزراء "القوات اللبنانية" أيضاً بدوا متحفظين عن الصيغة التي اعتمدت لإحالة الثغرات القانونية فقط على المجلس، بل كانوا يدفعون نحو وضع الحكومة مشروع قانون بتعديل القانون النافذ بحيث يعتمد تصويت المغتربين لجميع النواب. وهذا المناخ أرخى معالم تباينات مكتومة حتى بين "القوات" والكتائب من جهة، ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة اخرى. وثمة انطباعات واسعة حيال معركة سياسية مفتوحة سيشهدها البلد في هذا الملف في الفترة الضاغطة المقبلة.

وسط هذه الاجواء تتصاعد استعدادات "حزب الله" لإحياء الذكرى الاولى لاغتيال أمينيه العامين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين الاسبوع المقبل عبر برنامج من الخطوات بدأ بعضها يثير اضطرابات استباقية، ولا سيما منها إعلان الحزب عن توجهه لإضاءة صخرة الروشة بصور لنصرالله وصفي الدين، بما أثار موجة استياء تصاعدية لدى معظم نواب بيروت وسواهم، علماً أن ما فاقم الاعتراضات أن الحزب لم يطلب ترخيصاً من محافظة بيروت أو بلديتها أو أي جهة رسمية. ومن المواقف التي أعلنت، اعتبر النائب وضاح الصادق أن رفع صور نصرالله وصفي الدين على صخرة الروشة "غير مقبول من كل النواحي، فهما ليسا شخصيتين رسميتين، وترفع صورهما في مدينة يرفض معظم سكانها سياستهما، بل إن بعضهم يتهمهما بالاشتراك في قتل زعيمهم، عدا عن أن الجهة التي أرادت رفع صورهما لم تستحصل على أي ترخيص من البلدية أو الوزارة. والأنكى أن حزبهما، كما جرت عادته، يحذر من الانجرار إلى حرب أهلية، لكنه لا يفوت مناسبة إلا ويستفز البيارتة".
وقال النائب غسان حاصباني إن صخرة الروشة يجب أن تكسوها ألوان الوطن فقط ولا يعتليها شعار آخر".
واعتبر النائب نديم الجميّل أن "صخرة الروشة ليست لوحة دعائية لأي حزب، ولا ساحة لاستعراضات رمزية تختزل هوية بيروت"، وقال إن "فرض رموز "حزب الله" على الواجهة البحرية إقصاء لصوت اللبنانيين".
كما أن النائب أشرف ريفي، أشار إلى "أن صخرة الروشة رمز وطني جامع ونرفض بشكلٍ قاطع أي محاولة لاستعمالها لترويج شعارات أو مواقف لا يقبلها أهل العاصمة ولا تعبّر عن هويتها الجامعة".