وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار على تخلية سبيل وزير الاقتصاد السابق امين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليار ليرة لبنانية، اي ما يعدل 100 ألف دولار أميركي. وقد فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان التي رفضت تخلية سبيله وقررت الإفراج عنه بعد مضي ستة اشهر على توقيفه.

وحسب معلومات "المدن"، فإنّ الكفالة سدّدت. وسيخرج سلام من سجن مديرية قوى الأمن الداخليّ. 

مصادر قضائية شرحت لـ"المدن" أن سلام سبق وأن تقدم بطلب لإخلاء سبيله أمام قاضية التحقيق ببيروت، رولا عثمان، لكن الأخيرة رفضت. فاستأنف قرارها وحول الملف للهيئة الاتهامية، التي قررت إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية، وذلك بسبب مرور ستة أشهر على سجنه. ما يعني تطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية.

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سبق وأن أعطى إشارة قضائية تقضي بتوقيف سلام، وذلك بعد التحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بالتزوير وإبرام العقود المشبوهة خلال ولايته في وزارة الاقتصاد.