جهد عدد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء المقدمة من وزيرة الطاقة ندى البستاني على تعميم أجواء ايجابية في ما يخص الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، إلى حد أن وزير الاعلام جمال الجراح لم يتردد في القول إن النقاش قد ينتهي اليوم، لتنتقل كرة البحث إلى ملعب مجلس الوزراء  في جلسة من المفترض أن تخصصها الحكومة لبحث هذا الملف الشائك في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولا يخفى أن وراء "الأجواء الايجابية" و"النقاش العميق والهادئ" الذي لا ينفك أعضاء اللجنة يتغنون به، محاولة لتأكيد الاصرار على المضي في مسار حل هذا الملف، بعد طول انتظار استهلك أكثر من نصف قرن من أعمار اللبنانيين. غير أن رياح الاجتماع لم تجر كما اشتهت سفن المتفائلين. ذلك أن الأجواء الايجابية أصيبت بنكسة سببها سجال بين البستاني ووزير العمل كميل أبو سليمان (ممثل القوات اللبنانية في اللجنة)، على خلفية تساؤلات أبو سليمان حول كيفية إجراء المناقصات في وزارة الطاقة، ما اعتبرته البستاني تدخلا في شؤون وزارتها، قبل أن يقدم أبو سليمان اعتذارا.

تبعا لهذه الصورة، يكتسب الكباش الكلامي بين الوزيرين أهمية مزدوجة، حيث أنه مؤشر واضح إلى أن الجهة المخولة إجراء المناقصات لا تزال العقدة الكأداء الأولى، إضافة إلى أنه دليل إلى أن "الجمرة الكهربائية" بين القوات والتيار لم تنطفئ بعد.

وتعليقا على اجتماع الأمس، أوضحت مصادر تكتل لبنان القوي لـ "المركزية" أن الجلسة لم تشهد سجالا بالمعنى الحرفي للكلمة، بل عتاب لأن الوزير أبو سليمان تدخل في شؤون وزارة أخرى، وهو ما يشير إلى أن هناك محاولات لـ "الحرتقة" على الخطة، مشددة على أننا لا يمكن أن نستمر في قبول الاتهامات المكالة للتيار بجني الأموال من ملف الكهرباء.

وإذ لفتت إلى أن التيار لا يرى مشكلة في مناقشة أي طروحات حلول، أكدت  أن البحث مستمر في شأن المناقصات، والجهة المخولة إجراءها.

على أن ملف الكهرباء ليس التحدي الوحيد أمام الحكومة التي تخضع لرقابة دولية مشددة بفعل انتظار الاصلاحات المفترض إنجازها في أقرب الآجال. ذلك أن من المفترض أن تبادر الحكومة إلى تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، إذا تمكنت من فك "اللغم" الدرزي المستجد، بفعل اعتراض رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال إرسلان على اسم فادي فليحان الذي يرجح أن يكون رئيس الحكومة سعد الحريري والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط قد تفاهما عليه في اجتماعهما الاثنين الفائت. في هذا الاطار، تنفي مصادر "لبنان القوي" أي خلاف مع الطاشناق حول اسم هاروت صاموئليان (أرمن كاثوليك)، من دون أن تنفي الخلاف الجنبلاطي- الارسلاني المستجد.

في الاطار عينه، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، وزير السياحة اواديس كيدانيان والنائب هاغوب بقرادونيان وتم خلال اللقاء عرض لاخر التطورات.
بعد الاجتماع، قال بقرادونيان: "لقد هنأنا الرئيس الحريري بسلامة العودة، وأردنا ان نقف الى جانبه. كما تطرقنا الى مواضيع عدة من بينها جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا".
وعن تعيين العضو الارمني في نيابة حاكمية مصرف لبنان، أشار بقرادونيان الى ان "هذا المنصب هو من حصة طائفة الارمن الارثوذكس. وما يحكى في الاعلام غير دقيق، اذ لا توجد اي مشكلة مع "التيار الوطني الحر" ولا مع الرئيس الحريري".
اضاف: "قرارنا واضح جدا، فاذا كان هناك تجديد سنجدد، واذا جرى تعيين جديد فنحن لدينا ايضا مرشحون شباب جدد سنطرحهم، فلا مشكلة اساسية، لا على الاسم ولا على حق الارمن الارثوذكس في هذا المنصب. في النهاية، نحن لدينا في الدولة عدد من المواقع كما سائر الطوائف، ومن حقنا ان نحافظ عليها. كذلك تطرقنا الى أوضاع منطقة المتن والمطامر فيها وشؤون وشجون المواطنين".