رغم تزايد الأحاديث في الكواليس السياسية والإعلامية حول احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في ربيع عام 2026، أكدت مصادر موثوقة في وزارة الداخلية والبلديات، في حديث خاص لموقع kataeb.org، أن "لا نية مطلقًا لتأجيل الاستحقاق، والعمل جارٍ على قدم وساق لضمان إجرائه في موعده المحدد".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع، يتولى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الإشراف المباشر على التحضيرات، بدعم كامل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يُصر على أن تشكل هذه الانتخابات محطة ديمقراطية شفافة، تُرسّخ صورة العهد الجديد كعهد دستوري ومؤسساتي بامتياز.

وفي هذا الإطار، أشار مصدر قريب من دوائر القرار إلى أن "رئيس الجمهورية يعتبر أن من أولى مسؤولياته في هذا العهد، إثبات قدرة الدولة على احترام استحقاقاتها الدستورية، تمامًا كما جرى في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أُنجزت بنجاح رغم التحديات المالية والإدارية والسياسية"، مضيفًا: "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون الدليل الأوضح على التزام العهد بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ورفض استخدام الظروف كذريعة للتعطيل".

وتُفيد مصادر وزارة الداخلية بأن التحضيرات مستمرة على المستويين اللوجستي والتقني، حيث بدأ التنسيق مع الهيئات الدولية والرقابية لمواكبة العملية الانتخابية، إلى جانب تسريع الإجراءات المرتبطة بسجلات الناخبين في الداخل والخارج، والتجهيزات الخاصة بمراكز الاقتراع.

ورغم استمرار بعض القوى السياسية في التلميح إلى أن الأوضاع الأمنية أو الاقتصادية قد تُستخدم كذرائع لتأجيل الانتخابات، يبدو واضحًا أن الإرادة السياسية العليا مصممة على المضي قدمًا في إنجاز هذا الاستحقاق المفصلي، فالتراجع عن الموعد سيُفسَر كضربة إضافية لثقة المواطنين بالمؤسسات، وكمؤشر سلبي على صورة الحكم داخليًا وخارجيًا.

في المحصّلة، تمثل انتخابات 2026 النيابية اختبارًا حاسمًا لمسار الديمقراطية اللبنانية، في ظل تحديات لا يُستهان بها، وإذا العهد الجديد قد بدأ خطواته بثبات، فإن الوفاء بالتزامه الدستوري في هذا الاستحقاق سيُحتسب له، وربما يشكل بادرة أمل للمواطن اللبناني الذي يترقب دولة تحترم مواعيدها وتُعلي شأن المؤسسات.