أوضح نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير لـ"المركزية" "أننا طبعاً متجهون نحو الأسوأ، وموضوع الإقفال لا يرتبط حصراً بالملاءة النقدية والقدرة الاستثمارية، لأن بغض النظر عن ذلك لن يوظّف المستثمر أمواله في مشروع غير منتج. ولم يستبعد إغلاق "فروع أخرى تابعة للمجموعة المستثمرة في المجمّع".

ولفت إلى أن "عدداً كبيراً من الشركات التجارية عاجز عن الاستمرار بسبب ضعف الأسواق لأن المستثمر لديه الكثير من المصاريف والمستحقات المالية يقابلها مردود متدنٍ جداً أو شبه معدوم وبطبيعة الحال سيكون قراره الإغلاق".

وأشار التنير إلى أن "الحركة التجارية إلى تراجع بشكل عام. وضع البلد غير مريح والأجواء غير مطمئنة نظراً إلى الوضع السياسي والمالي والنقدي السائد محلياً، بالتالي إغلاق العديد من المحال والمؤسسات التجارية أبوابها سيكون واقعاً وحقيقة هذا عدا عن تلك التي سبق وأعلنت الإقفال".

وعن الخطوات التي يمكنها أن تريح الأسواق، اعتبر أن "تشكيل الحكومة يمكن أن يساعد في بداية عودة الثقة، إضافةً إلى ضرورة توفير الاستقرار في الوضعين النقدي والمصرفي وكذلك العمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية".