ويأتي التحرك الأميركي في الوقت الذي يتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف عقوباتهم قطاع الطاقة الحيوي لروسيا، بحظر استيراد الغاز والنفط والفحم.

وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل راهنا تدابير محتملة "على ارتباط بالطاقة"، وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي.

وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط، مقاومة نداءات من بولندا ودول البلطيق إضافة إلى الولايات المتحدة.

 

مباحثات جارية

وبشأن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، قال المتحدث باسم الاتحاد لويس ميغيل بوينو، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "سبق للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، إذ حظر تصدير المعدات النفطية وصادرات أخرى خاصة بتقنيات التكرير إلى روسيا، ما جعل عملية تحسين قدرات المصافي أكثر صعوبة بالنسبة إلى موسكو".

وأشار بوينو إلى أن الاتحاد منع كذلك الشركات الأوروبية من ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي لروسيا.

وأضاف: "سوف ينبغي البحث في إمكانية فرض المزيد من العقوبات على هذا القطاع ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الساعات المقبلة".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قررت دول البلطيق وقفت استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في مسعى لفرض ضغوط على موسكو للتراجع عن تصعيدها العسكري في أوكرانيا، وعدم الاستجابة لقرارها بسداد ثمن الغاز بالروبل.