أعطى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وفقاً لما ذكر لـ"النهار"، تعليماته بالتحاق التلامذة والأسرة التعليمية والإدارية في المدارس الرسمية القريبة من الحدود الجنوبية بالمدارس المجاورة لإكمال دراستهم.

لم ينكر الحلبي أن واقع التربية يحمل مفاجآت عدة كما الحال في قطاعات عدة، معبّراً عن امتعاضه من لجوء "بعض الجهات في مدينة صور الى إيواء نازحين من الجنوب في ثلاث مدارس رسمية ومهنية هناك من دون ابلاغ الوزارة او أخذ موافقتها، مشردين بذلك التلامذة الذين يقصدون هذه المؤسسات طلباً للعلم".

هل ثمة جهات نيابية في مدينة صور وراء هذا الإجراء؟

قال: "لا أعرف من هي الجهة التي قامت بهذا الإجراء الذي يُفترض أن يمر من خلال الوزارة المعنية اي وزارة التربية".

وقال في هذا الصدد إنه "كان لي موقف واضح أول من أمس في اللجنة الوزارية لإدارة الكوارث، وهو أنه في حال لم تحصل حرب شاملة في لبنان، فمن المطلوب عدم إيواء النازحين في المدارس الرسمية إفساحاً في المجال لالتحاق التلامذة بمقاعدهم الدراسية وإكمال تعليمهم".

 

وقبل تطرقه الى انطلاقة العام الدراسي الحالي، أوضح الحلبي أن "الرقم المتداول عن وجود 700 ألف تلميذ سوري في لبنان والذي تمت اثارته إعلامياً، إستند الى إحصاءات في بعض الدراسات، وهو يشمل الفئة العمرية الممتدة من 3 أعوام الى 18 عاماً والقابلة للإلتحاق بالمدرسة"، مشيراً الى أنه "من هذا العدد الإجمالي يلتحق 200 ألف بالمدارس الرسمية، 100 ألف بالمدارس الخاصة يدفع اولياؤهم عنهم تكاليف تعليمهم، إضافة الى عدد كبير وغير محدد يلتحق بنظام التعليم غير النظامي المتوافر من بعض الجمعيات المدعومة من الجهات المانحة التي تمولها مباشرة لهذه الغاية، ووزارة التربية ليست في جوّها، مع الاشارة الى وجود عدد ملحوظ من الأولاد السوريين خارج منظومة التعليم كلياً".

بالعودة الى انطلاق العام الدراسي، فقد وصفه الحلبي بأنه "اتسم بالهدوء وبالحماسة من قِبل التلامذة والأسرتين التعليمية والإدارية، ولاسيما بعد وعود تلقّوها من الحكومة اللبنانية عبر وزارة المال مفادها توفير انتاجية وفق آلية محددة من وزارة التربية شملت جميع افراد الهيئة التعليمية والادارية بجميع المسمّيات، وتقوم على مبالغ شهرية بالليرة اللبنانية او بالدولار الأميركي وفقاً لسعر صرف منصة صيرفة بما يوازي مثلاً 300 دولار أميركي في الشهر الواحد للمعلمين بجميع مسمياتهم، شرط أن يتمم المعلمون والمتعاقدون الأيام المطلوبة وساعات العمل بحدها الأقصى، وإلا يخضع هذا المبلغ الشهري لمنحى تنازلي".

هل وعود المؤسسات الرسمية مصدر ثقة للجسم التعليمي والاداري؟

أجاب: "لقد عملنا على إصدار مرسوم في مجلس الوزراء قضى بمنح سلفة بـ 5000 مليار ليرة لوزارة التربية. واتفقنا مع وزارة المال على تقسيمها الى 3 أقساط أولها 1500 مليار ليرة، وهي تخضع حالياً لمعاملات بين مصرف لبنان ووزارة المال على ان تُدفع في مدة أقصاها 20 تشرين الثاني المقبل لتغطية المبالغ المستحقة للشهرالحالي اي تشرين الأول".

وانتقد الوزير الحلبي "كل ما أثاره الاعلام عن عدم تقاضي الجسم التعليمي والاداري في المدارس الرسمية مجمل مستحقاتهم المالية"، جازماً ان "من لم يداوم في عمله هو من لم يتسلم راتبه".

ولفت في سياق الحديث الى أنه "وصلتنا نحو 8 آلاف شكوى من الأسرة التعليمية والادارية، تمت معالجة 7 آلاف منها، مع العلم أنه وصلني نحو 1800 مراجعة من هذا العدد الاجمالي على هاتفي الخاص، وقد حرصت شخصياً على حلها".

ما هو عدد التلامذة الملتحقين بالقطاع الرسمي؟

أكد الحلبي أن "التسجيل مستمر الى 26 من الجاري، مع الاشارة الى أن العدد التقريبي للتلامذة اللبنانيين وفقاً لإحصاءات وصلتني منذ يومين أشارت الى أنه تم تسجيل 206 آلاف تلميذ في الإبتدائي ونحو 60 ألفا في الثانوي، والعدد الاجمالي للتلامذة الملتحقين بالرسمي لم يتراجع عن العام الماضي، ما ينفي ما يجري اشاعته عن نزوح من الرسمي الى الخاص".

وتوقف عند اثارة الإعلام خطر دمج التلامذة السوريين مع اللبنانيين في فترات ما قبل الظهر في المدارس الرسمية، مؤكداً أن "باب التسجيل في هذه الفترة لهذه الفئة متاح للتلامذة غير اللبنانيين، الذين تسجلوا منذ ثلاثة أعوام في المدرسة الرسمية، ما يسهل عليهم متابعة تحصيلهم العلمي".

وأوضح أن "عدد هذه الفئة الملتحقة محدود جداً، إذا ما قارناه مع عددهم في الأعوام الماضية، مع العلم أن دوام بعد الظهر مخصص للتلامذة السوريين، الذين لم يفتح لهم باب التسجيل بعد، وهم يتلقون التعليم من فريق معلمين لبنانيين ووفقاً للمنهج الدراسي المحلي، وهذا يبعد فعلياً ما يتم تداوله في بعض الأوساط عن امكان التحاق معلمين سوريين للتعليم مثلاً او تبني منهج دراسي مغاير لما نقدمه لهم اليوم في مدارسنا".

ماذا عن المعلمين؟

صارح الحلبي الرأي العام بأنه "طلب إحصاء عدد المعلمين في المدارس الرسمية، ولاسيما بعد ارتفاع ملحوظ في عدد الذين طلبوا إجازات من دون راتب او وضعهم خارج الملاك او سواها من المطالب". واعتبر أن "هذه الظاهرة عند معلمي الرسمي متصاعدة ومقلقة"، مشيراً الى أنه "يمكننا اللجوء عند الحاجة الى مجموعة من مربين نجحوا بامتحانات الخدمة المدنية ولم يتم تعيينهم الى الآن".

ورد الحلبي على منتقدي تعامل الجهات المانحة مباشرة مع المعلمين او دعم صناديق المدارس وما شابه، مؤكداً "أن هذا الأمر يتم بقرار من وزير التربية، ويعزز الشفافية التي أحرص عليها بعد مغادرتي الوزارة."

ختاماً، أكد أن "دعم الجهات المانحة تراجع على نحو مقلق جداً، إذ هي تغطي اليوم 140 دولاراً أميركياً على رسوم التحاق كل تلميذ سوري، في حين كانت ترصد سابقاً 600 دولار لكل واحد منهم".