حدثان أمنيان بارزان اشتبه بتورط حركة حماس فيهما بلبنان مؤخرا، الاول إلقاء القبض على عناصر منتسبة اليها بحادثي اطلاق الصواريخ على المستعمرات الاسرائيلية الشهر الماضي، والثاني تبلغ السلطات اللبنانية من المسؤولين الاردنيين بقيام ثلاثة عناصر من الحركة في لبنان، بتدريب أردنيين تردد انهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، على صناعة الصواريخ القصيرة المدى والمسيّرات وتحضير العبوات المتفجرة، لاستهداف وزعزعة امن المملكة الاردنية.

تسبب حادث اطلاق الصواريخ من الاراضي اللبنانية، في اعطاء ذريعة لاسرائيل للقيام باعتداءات وعمليات قصف، طالت عمق الاراضي اللبنانية، بالضاحية الجنوبية لبيروت واغتيالات طالت قيادات وعناصر من الحزب، رداً على عملية اطلاق الصواريخ، بينما اعطى الحادث الثاني انطباعا، بتفلُّت الاوضاع بلبنان، وتحويله الى منصة لاستهداف امن واستقرار الاردن وغيره من الدول لحساب النظام الايراني، كما كان يحصل باستمرار في السنوات الماضية.

تحركت السلطة اللبنانية بقوة لملاحقة المتورطين من الحركة باطلاق الصواريخ من الاراضي اللبنانية، واستطاعت إلقاء القبض عليهم واحالتهم للمحاكمة، وتجهد هذه الايام في ملاحقة المتورطين من الحركة بتدريب عناصر الخلية الاردنية المتهمين باستهداف امن واستقرار الاردن، تمهيدا لالقاء القبض عليهم، بعد ان تزودت بالمعلومات الامنية التي تحدد مواصفات واماكن تواجد هؤلاء المشتبه فيهم، لاظهار مدى جديّة الدولة في الالتزام بسياستها بمنع كل الممارسات التي تخلّ بالامن والاستقرار في لبنان وتهدد الدول العربية الشقيقة.

يطرح هذان الحدثان الامنيان بامتياز، تحدياً كبيراً امام السلطة اللبنانية، التي تبذل قصارى جهدها، للتأكيد للبنانيين والعرب والمجتمع الدولي، ان مرحلة جديدة بدأت في لبنان، لن تسمح فيه الدولة استغلال الاراضي اللبنانية، لتكون منطلقا لأي ممارسات واعمال عدائية او تخريبية، تتعارض مع توجهات وسياسة الدولة ومصالحها، من اي جهة كانت، ما يتطلب ليس ملاحقة مرتكبي مثل هذه الاحداث فقط، وانما اعادة النظر بوجود الاحزاب والهيئات السياسية التي ترعى وجودهم وتمثيلهم على الاراضي اللبنانية وضمن سيادة الدولة وتحت قوانينها.

السلطة اللبنانية تنتظر نتائج التحقيق والاجراءات القضائية، قبل اللجوء الى اتخاذ الاجراءات الجذرية المطلوبة، لمنع تكرار ارتكاب مثل هذه الممارسات التي تهدد امن واستقرار لبنان كله.