أكدت مصادر مطّلعة أن الاتصالات السياسية قائمة على خط بعبدا - عين التينة، حيث يحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون ترتيب مسار جلسة مجلس الوزراء غداً، لمنع توسيع مساحات التوتر الداخلي، وتجنيب البلد أي خضّات، بعد تلويح "حزب الله" بتحركات احتجاجية في الشارع، الامر الذي يُمكن ان يولّد تحركات في شارع آخر.  

ولفتت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية يريد ضمان استقرار لبنان، ومنع توسّع الحرب الاسرائيلية، والتفرّغ لاعادة الإعمار. لذلك، سيكون تنفيذ خطة حصرية السلاح بعد تقديم الجيش تقريره، مرهوناً بالموافقة الاسرائيلية والسورية والاميركية على الاتفاقية، التي نصّت على وقف النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.  

وبحسب المعلومات، فإنّ الخطة العسكرية التي سيعرضها قائد الجيش غداً، تتحدّث عن مراحل، ولا تتضمن تحديد توقيت زمني بشأن الخطوات التنفيذية. وهي مسألة يُفترض عدم الاعتراض عليها، من اي فريق لبناني، طالما ان الهدف هو حماية لبنان واستقراره، وتحقيق الهدف بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل.

كانت معلومات الـMTV قد أفادت بأن وزراء "أمل - حزب الله" لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيبقون في الجلسة عند مناقشة بند خطة الجيش لسحب سلاح "حزب الله".

وأكد أحد وزراء الثنائي أن هناك مطالب لم تتمّ تلبيتها بعد لذلك "لم نتخذ بعد قرار الانسحاب من الجلسة من عدمه عند بحث خطة الجيش."

كما أفادت المعلومات بأن  وزراء "أمل - حزب الله" سيدلون بمداخلة في بداية جلسة مجلس الوزراء غداً يقدمون فيها اعتراضاً على التصعيد الإسرائيلي جنوباً ويسألون عن غياب أي موقف من الدولة اللبنانية مما حصل.

الى هذا، قال مصدر وزاري للـOTV: "بالمبدأ "انحلّت" مسألة مشاركة الثنائي في جلسة يوم غد".

في المقابل، كتب وزير العمل الدكتور محمد حيدر على منصة "أكس": "غدا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح، وفي المساء كان العدو الإسرائيلي يبعث رسالته الدموية بقصف وقتل مدنيين، كأنه يقول: لست معنيًا بقراراتكم ولا بوساطاتكم. هنا نسأل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة هذا العدو؟ ألم يحن الوقت لوحدة لبنانية بوجه غطرسته؟ وأين هي المواقف الرسمية أمام الدماء؟ إذا لم نفكر بكل ذلك، نسقط كأفراد وكمجتمع... "فأنا أفكر، إذن أنا موجود".

وفي مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح حيدر ان "وزراء الثنائي سينتظرون ما يتم عرضه في خلال الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه"، مشددا على ان "وزراء أمل و حزب الله لن يتخذوا أي قرار بطريقة مسبقة بل بناء على المعطيات الموجودة"، موضحا ان "الموافقة على حصر السلاح في البيان الوزاري وحماية لبنان بقوات ذاتية وعسكرية كان بشرط وضع استراتيجية دفاعية كاملة"، معتبرا ان "الجيش حالياً لا يستطيع بقواته الذاتية الدفاع عن لبنان، وبالتالي أي خطة سيتم بحثها في المستقبل من ضمن الاستراتيجية الدفاعية التي نطالب بها يجب ان تتضمن دعما للجيش".

وشدد على انه "لا يجب تحويل المعركة مع اسرائيل إلى معركة داخلية"،  مضيفا "الأمور الداخلية تعالج بالحوار لمنع أي احتكاك داخلي، وليس بالضرورة ان يكون احتكاكا عسكريا، لان عدم الاتفاق السياسي يشكل ضغطا سيئا على البلد ويساهم في توقيف الخطوات التي يجب العمل عليها".

وأكد الوزير حيدر انه "حتى اللحظة لا يوجد قرار أو نقاش بالانسحاب من الحكومة، لأن المشكلة تتعلّق بموضوع معين وليس بالحكومة ككل، وذلك مع التأكيد على ان كل الخيارات ممكنة ومفتوحة".

وقال: "قبل التأكد من خطوات فعلية مضبوطة من قبل اسرائيل بضمانات لن نقدم شيئا"، مضيفا "نحن نعيش الحرب التي ما زالت مستمرة ولكن بأسلوب آخر".

وإذ لفت الى أن "أي قرار يُفرض بالقوة سيساهم في تأزيم الداخل اللبناني وإعطاء ذريعة لبعض القوى الخارجية لافتعال الأزمات"، شدد على "تمسك حزب الله وحركة أمل بالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي".

وردا على سؤال، كشف أنه "في حال عدم تقديم الحكومة أي ضمانات داخلية ستبقى الطائفة الشيعية تشعر انها في حالة خطر"، معتبرا ان "مبدأ الإلغاء موجود عند بعض القوى السياسية في لبنان"، مشددا على ان "المواطن اللبناني وخاصة الجنوبي لن يتنازل عن أرضه، والمقاومة الشعبية لم تتوقف بأي لحظة".

الى ذلك، كتب وزير الاتصالات شارل الحاج على حسابه على منصة إكس:

"المسؤولية هي عنوان جلسة مجلس الوزراء غدًا".

واضاف: "مسؤولية تجاه الوطن والتاريخ، مسؤولية تجاه أبنائنا وحقهم في مستقبل مستقرّ، مسؤولية تجاه جيشنا وحقه بأن يكون المؤتمن وحده على السيادة الوطنية."

 مصادر الحدث أشارت من جهتها الى أنّ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ستقسم زمنيا وفق المناطق.
وأكّدت أنّ خطة الجيش لحصر السلاح التي سيقدمها للحكومة تبدأ من بيروت.
وقالت المصادر: "خطة السلاح التي سيقدمها الجيش اللبناني ستحتاج 15 شهرا للتنفيذ، مشيرة الى انّ الجيش اللبناني لن يلزم نفسه بتاريخ محدد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح."
وأوضحت أنّ الجيش يعتبر أن وضع مهل لحصر السلاح قرار سياسي لا علاقة له فيه.
ولفتت الى انّ وزراء حزب الله وأمل لن يحضروا جلسة الحكومة إذا كانت ستبدأ ببحث خطة السلاح، لافتة الى أنّهم يطالبون بأن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة.