تواجه لبنان مخاطر الانزلاق إلى انهيار اقتصادي واسع، في ظل تحذيرات أميركية من تداعيات استمرار تعطيل الإصلاحات المالية والاقتصادية، وعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب استمرار استخدام حزب الله القنوات المالية والاقتصادية الرسمية لتمرير أمواله، وفق معلومات دبلوماسية أمريكية.

وبحسب موقع "ترانسبيرنسي نيوز" اللبناني، نقلت الإدارة الأمريكية رسائل متكررة إلى مسؤولين لبنانيين، شددت فيها على ضرورة التحرك سريعاً لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، محذرة من أن استمرار المماطلة قد يدفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ستكون لها انعكاسات مباشرة على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد.

وتتركز المطالب الأميركية على إعادة تنظيم أوضاع الدولة والخزينة العامة، وضبط الموازنة، وإطلاق إصلاحات تتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن منع حزب الله من استخدام القنوات المالية والاقتصادية الرسمية لتمرير الأموال، في ظل مخاوف من التداعيات التي قد تتحملها مؤسسات الدولة جراء استمرار هذه الممارسات.

وتحذر المعلومات الدبلوماسية من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفع لبنان نحو عزلة اقتصادية ومالية شبيهة بتلك التي تواجهها إيران، غير أن تداعياتها على الاقتصاد اللبناني قد تكون أسرع وأكثر حدة، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية، ومحدودية القدرة على تحمل ضغوط إضافية، وغياب مصادر إيرادات ثابتة ومستدامة.

وتشير هذه التحذيرات إلى تضاؤل هامش الوقت المتاح أمام السلطات اللبنانية للتحرك، وسط مخاوف من أن يؤدي تأخر الإصلاحات وضبط القنوات المالية إلى إجراءات أمريكية إضافية، قد تزيد الضغوط على اقتصاد يعاني بالفعل أزمات مالية ونقدية متراكمة.