بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، تُبقي الإدارة الأميركية الأساس القانوني لأي تحرّك محتمل محتمل مفتوحا وقابلا للتأويل وغير محسوم بشكل نهائي.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية لـ”الحرة” إنّه رغم عدم وجود تفويض واضح من الكونغرس، فإن “جميع الخيارات مطروحة”، بما في ذلك تبنّي إطار مكافحة الإرهاب لتبرير الضربة، على غرار المنطق القانوني الذي استُخدم في العملية التي استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني عام 2020.

وفي الكواليس، يتركّز اهتمام المسؤولين الإسرائيليين والسعوديين في واشنطن أقلّ على مسألة ما إذا كانت الضربة ستقع، وأكثر على طبيعة الأهداف المحتملة.

وقال نائب في مجلس النواب الأميركي لـ”الحرة” إن “الأهداف هي التي تحدد كل شيء: الحجم، والأسلوب، والتبرير”.