قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ "الجديد" إن الولايات المتحدة، في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast)، ملتزمة بـ«حماية المؤسسات اللبنانية من التدخل المالي والسياسي المُقوِّض الذي يمارسه حزب الله".
وأوضح المسؤول أن «هذه الشبكات لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب، بل تقوّض أيضاً المصالح الاقتصادية للسكان الذين تدّعي إيران أنها تعمل لخدمتهم».

وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف أنحاء المنطقة والعالم لعزل وكلاء إيران الإرهابيين [حزب الله] وتعطيل شرايين التمويل التي تتيح لهم مواصلة عملياتهم».

وفي إطار «الإطار الثلاثي» (Trilateral Framework)، التزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بجماعات مسلحة من غير الدول، فيما التزمت الحكومة اللبنانية بشكل صريح بإبعاد أموال إعادة الإعمار عن هذه الجماعات والكيانات المرتبطة بها.

وتواصل واشنطن استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل شبكات الدعم المالي لحزب الله، بما في ذلك فرض العقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تسهّل عمليات التمويل غير المشروع، إلى جانب دعم جهود السلطات اللبنانية لتعقّب التدفقات النقدية غير المشروعة وتعطيلها.

كما تدعم وزارة الخارجية الأميركية جهود السلطات اللبنانية لتعزيز قدراتها في التحقيق في جرائم غسل الأموال، مشيرة إلى أن التدريبات التي موّلتها الوزارة ساهمت في تطوير هذه القدرات.

وفي عام 2025، فتحت شعبة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال في قوى الأمن الداخلي اللبنانية تحقيقات في جرائم غسل الأموال بنسبة تزيد على 49% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق المسؤول، الذي أشار إلى أن قوى الأمن الداخلي تربط هذه الزيادة بشكل مباشر بالتدريبات التي تلقتها.

وساهم الدعم الأميركي حسب قوله، في مساعدة لبنان على إعداد خطة استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتحسين آليات رصد الجرائم المالية والإبلاغ عنها والتحقيق فيها، بما في ذلك الجرائم التي تساهم في تمويل التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة العابرة للحدود.

وبحسب المسؤول، أصبحت مكافحة تمويل حزب الله جزءاً من حماية المؤسسات والاقتصاد اللبناني، فيما تسعى واشنطن إلى ضمان عدم وصول أموال إعادة الإعمار أو موارد النظام المالي اللبناني إلى حزب الله أو أي جماعات مسلحة من غير الدول.

وأشار المسؤول إلى أن العقوبات الأميركية ستستمر ضد الأفراد والمؤسسات التي تسهّل تمويل حزب الله، بالتوازي مع دعم الأجهزة اللبنانية لملاحقة الأموال غير المشروعة وتعزيز قدرتها على رصدها وتعطيلها.