أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، توصلها إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية، وقد وقّع وزير الطاقة كريس رايت الاتفاق إضافة إلى اتفاق منفصل بشأن الضمانات، ذلكَ مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية في بيان، أن "هذين الاتفاقين يضعان معاً الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتدفع قدماً نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي".

الاتفاق إلى الكونغرس

وفي وقت سابق أمس، أبلغ مصدران وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم تقديم اتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية. وأوضح المصدران أن الإدارة ستقدم إلى الكونغرس وثيقة تعرف باسم "اتفاقية المادة 123"، ممهورة بتوقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وكان الطرفان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.

ويشير الاتفاق إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، ويلزم الحكومة والشركات الأميركية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية بمليارات الدولارات.

وقال مصدر إن الإدارة ستطرح الاتفاقية على الكونغرس اليوم الأربعاء (أمس)، بينما ذكر آخر أنها ستقدمها في غضون أسبوع تقريباً.

وكان رايت قد قال إن الاتفاقية المبدئية لا تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وإنها تتضمن جميع معايير عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأميركي، التي تعد من بين الأقوى في العالم. وأوضح أحد المصادر أن الاتفاقية توفر مساراً قانونياً للتعاون في مشجال دورة الوقود النووي، بما يشمل تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل أي قدرات أو تقنيات ذات صلة إلى السعودية.