"إعلان وفاة اليونيفيل من دون أيّ استثناء"، بهذه العبارة تُلخص مصادر، الهدف من زيارة المندوب الأميركيّ لدى الأمم المتحدة مايكل والتز الذي وصل صباح الاحد الى بيروت. وهي عبارة تختصر طبيعة التحوّل المطروح، إذ يتجاوز البحث إنهاء مهمّة القوّات الدوليّة إلى تحديد الجهة التي ستتولّى مراقبة الترتيبات الأمنيّة في الجنوب، والمرجعيّة التي ستضبط علاقتها بالدولة اللبنانيّة وإسرائيل.

ولفتت معلومات mtv الى ان زيارة والتز إلى لبنان لا تقتصر على البحث في ما بعد اليونيفيل بل هي للدفع باتجاه تحويل صيغة الإطار إلى قرار دولي.

ومن المقرّر أن يلتقي والتز، الاثنين، الرؤساء جوزاف عون ونبيه برّي ونوّاف سلام، فيما لم يُحسم لقاؤه قائد الجيش رودولف هيكل، بحسب المعلومات المتداولة. وعُلم بإلغاء محطّته الجنوبيّة التي كانت مدرجة على برنامج الزيارة.

 واشارت معلومات mtv الى ان الرئيس عون يتّجه إلى إبلاغ والتز بأنّ لبنان مع بقاء الأمم المتحدة في الجنوب وموقف قائد الجيش رودولف هيكل مماثل له.

وتكتسب المحادثات أهميّتها من اقتراب انتهاء مهمّة "اليونيفيل" التشغيليّة في 31 كانون الأوّل 2026، بموجب القرار 2790، على أن تبدأ بعدها مرحلة انسحاب تدريجيّ خلال العام 2027. وعليه، لم يعد السؤال محصورًا بإمكان التجديد للقوّات الدوليّة، بل بات يتعلّق بطبيعة الآليّة التي ستخلفها، وصلاحيّاتها، ومدى ارتباطها بمجلس الأمن.

وفي هذا السياق، تبرز المقترحات الأميركيّة المستوحاة من نموذج القوّات متعدّدة الجنسيّات والمراقبين "MFO" المعتمد في سيناء، إلى جانب خيار إنشاء بعثة مراقبة مدنيّة. لكنّ الاختلاف بين هذه الصيغ يتجاوز التسمية، ليشمل طبيعة التفويض، وقواعد الانتشار، وآليّات التحقّق من الخروق، والجهة المخوّلة تفسير الالتزامات الأمنيّة.

ويكمن جوهر الإشكاليّة في إمكان انتقال الجنوب من مظلّة أمميّة واضحة إلى ترتيبات تتقدّم فيها التفاهمات السياسيّة بين الأطراف على المرجعيّات الدوليّة القائمة. وهو احتمال يثير تساؤلات لبنانيّة حول مستقبل القرار 1701، ولا سيّما مع تداول معلومات عن مساعٍ لإضفاء صفة دوليّة على اتفاق الإطار، بما قد يعيد تحديد قواعد إدارة النزاع.