المصدر: نداء الوطن
الكاتب: فتات عيّاد
الاثنين 16 تشرين الثاني 2026 07:16:49
تصدرت وزارة الداخلية، قائمة الوزارات الفاعلة على صعيد الإنجازات الملموسة منذ تشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ": من عودة المنتوجات اللبنانية إلى السعودية على وقع العمليات الأمنية لإسقاط "دويلة الكبتاغون" واسترجاع السيادة اللبنانية على المعابر الدولية، إلى الإصلاح الإداريّ في مصلحة تسجيل السيارات- النافعة، وصولا إلى حادثة ضهر البيدر، وبعدها بشرّي، اللتين أعادتا إلى قوى الأمن الداخلي وتحديدًا شعبة المعلومات "مجدها" من بوابة توقيف عناصر تابعة لـ"حزب الله" والأمن الإستباقي، إلى الحركة الدبلوماسية للوزير أحمد الحجار، وآخرها زيارته أمس إلى سوريا.
في المقابل، ليلة الخميس 5 تشرين الثاني الحالي، كانت غرف سوداء تعمل على بثّ إشاعات جرائم سلب وسرقة لم تحصل في بيروت. في 3 أيام انتقلت حملة بدت شخصية على الوزير أحمد الحجار، قابلتها حملة دعم غير مسبوقة لوزير، غير آت من كنف حزب لبناني.
تحليلات وتأويلات عدّة حول مَن يستثمر أو يرسل رسائل إلى الحكومة في محاولة لزعزعة الثقة بالأمن انطلاقًا من العاصمة بيروت. لكن إن كانت في وزارة الداخلية، كأي وزارة في العالم، ثغرات، فالمؤكّد أن خاصرة الحكومة الرخوة لن تكون وزارة الداخلية، بل إن خاصرة الداخلية الرخوة هي القرار السياسي للحكومة.
فحديث رئيس الحكومة نواف سلام عن الأمن البيروتي يجعلنا نسأل: هل انتقل سقف الطموحات من بيروت منزوعة السلاح إلى بيروت منزوعة من حوادث السلب؟ من هنا، كان لا بدّ من هذا المقال كجردة حساب للداخلية، على قاعدة ما لها وما عليها، وما على الحكومة مجتمعة!
الوزير على الأرض
أعيب على وزارة الداخلية "استثمارها" بفيديوهات تطمئن اللبنانيين بعد 24 ساعة من حالة الهلع التي أصابتهم بسبب أخبار كاذبة عملت عليها غرف سوداء ليلة الخميس 5 تشرين الثاني، إذ تمّت "فبركة" أكثر من 6 حالات سرقة وسلب في العاصمة بيروت في ليلة واحدة.
لم يكتفِ الوزير أحمد الحجار بالاجتماع بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله وقائد شرطة بيروت عماد الجمل... ولا بتعزيز الحضور الأمني في بيروت مساءً، إنما نزل شخصيًا إلى الأرض لمواكبة الحملة الأمنية وفرض هيبة الأمن وطمأنة اللبنانيين.
لكن بالحديث عن الاستثمار تحديدًا: هناك الكثير مما أنجزته الداخلية ولم تستثمر فيه. وهناك أشياء ما زال عليها إنجازها. وأي مقاربة وجب أن تنطلق من أن الأمن متكامل مع السياسة ولا يتجزّأ.
لماذا بيروت بالذات اليوم؟ ولفهم الديناميكية، سوف نخضع مقاربتنا لثلاثية: الانهيار، والتحلّل الاجتماعي كنتيجة للانهيار، والقرار السياسي الذي يسير كالسلحفاة على وقع اعتياد السياسة اللبنانية على المساكنة بين الدولة والدويلة.
عام ونصف العام من "الأمن"
شُكّلت حكومة الرئيس نواف سلام في 8 شباط 2025. أي مضى عليها عام و9 أشهر. كانت حافلة بالإنجازات الأمنية، والإصلاحات الإدارية في وزارة الداخلية والحضور الدبلوماسي لوزير الداخلية أحمد الحجار على المستويين العربي والدولي.
ولعل أبرز إنجازات وزارة الداخلية، هو ملف المخدرات: رفعت الحصانات والخطوط الحمر عن أوكار المخدرات وتجارها، ونفذت عمليات سواء للجيش اللبناني أو الأجهزة الأمنية من قوى أمن وأمن الدولة... من البقاع إلى مخيم شاتيلا والحي الغربي وغيرهما، وترافق ذلك مع قرار سياسي من أعلى الهرم، برفع الغطاء عن أكبر المطلوبين لبنانيًّا.
أول الغيث على مستوى الترجمة السياسية والاقتصادية لعمليات تفكيك شبكات المخدرات، كانت عودة السوق اللبناني إلى السعودية في نيسان 2026، بعد حظرها سوق المنتجات الزراعية اللبنانية لسنوات، ليعود السوق اللبناني ويرفد المزارعين والاقتصاد اللبناني بملايين الدولارات سنويًّا.
والحال أن قرار رفع الحظر لم يكن مجرد ثقة شكلية بلبنان. بل سبقته عمليات أمنية بالتعاون بين وزارة الداخلية اللبنانية والسعودية، أوقفت فيها استباقيًا، عمليات تهريب كبتاغون للسعودية.
هكذا استعادت الدولة اللبنانية "السيادة" على معابرها، مقوّضةً دويلة الكبتاغون التي ينشط فيها "حزب الله"، ومستعيدةً الثقة السعودية بسيادتها فعلا لا قولا، فكان القرار السعودي أخيرًا.
هذه الإنجازات التي أضفت جدية إلى عمل الوزارة، تضاف إلى أهمية هذه الوزارة السيادية في مرحلة يطلب فيها من لبنان استعادة سيادته داخليًّا.
من هنا، أتى الحضور الدبلوماسي المعزّز للوزير الحجار، فكانت مروحة الزيارات الاستراتيجية على المستويين العربي والدولي، وأبرزها زياراته إلى قطر والكويت والبحرين وفرنسا وباكستان في أيلول الماضي، حيث وقّع مذكرة تفاهم لنقل المحكوم عليهم، وبحث أيضًا مكافحة المخدرات والإرهاب وتبييض الأموال. وآخر زياراته كانت أمس إلى سوريا، حيث التقى نظيره، وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وبحث معه في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وتكتسب هذه الزيارة أهمية على مستوى الملفات الأمنية المشتركة وضبط الحدود اللبنانية - السورية، في سياق إعادة بناء علاقات لبنانية - سورية ندّية، بعد سقوط نظام الأسد.
النافعة: نموذج الإصلاح الإداريّ
تابعت "نداء الوطن" ورشة الإصلاح في النافعة منذ زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الداخلية أحمد الحجار لها في نيسان 2025. وأجرت مقابلة مفصلة مع رئيس مصلحة تسجيل السيارات نزيه قبرصلي، الذي فنّد مرحلة الإصلاح في النافعة، بمراحلها الثلاث: المدى القريب والمتوسط والبعيد، والتي كان يتابعها الوزير الحجار ويشرف عليها بشكل شبه يومي.
منذ أسابيع، أي بعد عام وبضعة أشهر فقط، تحقق المدى البعيد مع رسو مناقصة "توريد لوازم وتقديم خدمات ذات صلة بنظام مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات" على شركة Mühlbauer الألمانية، ما سينقل الإدارة من مرحلة مكننة المواعيد أونلاين، واللامركزية الإدارية والبريد، أي المديين القريب والمتوسط، إلى مرحلة الخدمة أونلاين بالكامل، وعدم الاحتكاك بين المواطن والموظف، أساس نظام الرشى، أي المدى البعيد للخطة الإصلاحية!
وقاد العميد قبرصلي حملة على الفساد في النافعة وعشرات التحقيقات، أوقف على أساسها موظفون وسماسرة. فكانت ورشة إصلاحية على مستوى السياسات الإدارية والمحاسبة. وأثبتت النافعة أن الإدارة اللبنانية قابلة للإصلاح عند توفر القرار السياسي.
- ولم تأت الحملة عشوائية على الدراجات النارية. قامت وزارة الداخلية بسلسلة قرارات كالتسجيل قبل الشراء، وتنظيم بدلات التعلم في مدارس السوق... وبدأت النافعة بإجراء امتحانات السوق للدراجات النارية، وهو ما انعكس مباشرة على ارتفاع عدد الدراجات النارية المسجلة في النافعة بشكل غير مسبوق.
كاميرات المراقبة و"حزب الله"
نبدأ الآن بتعداد "ما عليها". ولعل مشهد الحجارة المرمية من على جسر المدينة الرياضية ووقوع المواطن محمد حمزة ضحية، يصفان مشهد الأمن الاستباقي والاستخباراتي اللاحق، المتحلل مع تحلل دولة المؤسسات.
فكاميرات المراقبة والرادار التي تضررت إثر انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وتوقفت الصيانة عن الكاميرات العاملة منها بسبب الانهيار الإقتصادي، كانت سببًا مباشرًا في عدم قدرة الأجهزة الأمنية على توقيف "رامي الحجارة" منذ الحادثة الأولى له. أي أن منظومة 4 آب، تسببت بتعدد جرائم رامي الحجارة قبل أن توقفه شعبة المعلومات في بيروت.
وتعمل وزارة الداخلية باللحم الحيّ بعد سنوات الانهيار. وهنا نعود إلى ثلاثية الانهيار والتحلل الاجتماعي-المؤسساتي: إذ أن عميدا في قوى الأمن الداخلي خدم الدولة 30 عامًا، سوف يحصل على تعويض 1000 دولار نهاية خدمة. رقم قاس لضباط ما زالوا إلى اليوم يتفانون حفاظًا على أمن البلاد، فيما بيروت تعتبر أكثر أمانًا من عواصم أوروبية قياسًا بأزماتها الاجتماعية والاقتصادية وتمويل أجهزتها الأمنية.
تخيّلوا مثلا أنه منذ سنوات، لم يكن مكتب الآداب يحرّك آلياته إلا نادرًا، ليس لانعدام شبكات الدعارة، بل لشحّ التمويل اللازم لشراء الوقود لتحريك الآليات. فحقبة المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، عماد عثمان، في الداخلية، كرّست عصر تحلّل المؤسسات: من عناصر عسكرية فرّوا نتيجة غياب الطبابة (الجهاز الأمني الوحيد الذي بقي بلا طبابة) وانهيار رواتبهم، قبل أن يتمّ تسريحهم في عهد الوزير الحجار واللواء الجديد رائد عبد الله، إلى المحاولة العلنية لعثمان لتقويض عمل شعبة المعلومات، مع تشكيل ضبّاط فتحوا ملفات فساد النافعة والعقارية ووزارة التربية.
فعهد التسوية الرئاسية بين "التيار الوطني الحرّ" و"تيار المستقبل" و"حزب الله"، لم يكن يناسبه عمل شعبة المعلومات، لا ضد الفساد ولا ضد السلاح غير الشرعي، أي لا ضد المافيا ولا ضد الميليشيا. ووفق معلومات "نداء الوطن"، فإن عدم صيانة كاميرات المراقبة وعدم تحديث أنظمتها يعودان إلى العام 2012، و500 فقط منها تعمل اليوم من أصل قرابة 1600، هذا عدا عن حسبة كاميرات الرادار.
في المقابل، أوقفت شعبة المعلومات في بيروت، رامي الحجارة على جسر المدينة الرياضية رغم أزمة الكاميرات التي صعّبت رصد صورته، فيما يقوم شرطي السير في بيروت اليوم "يدويًّا" بتصوير مخالفات السير، في وقت يعمل فيه الوزير الحجار على رصد مبلغ كاف لإعادة تفعيل كاميرات الرادار!
القرار السياسي
هنا، دعونا ندخل في قسم "القرار السياسي". إذ تستذكر مصادر أمنية "أوج" فترة عمل كاميرات المراقبة والرادار قبل انهيار العام 2019، وتسأل: "رغم ذلك، لم توقف الأجهزة الأمنية أي سيارة بلا لوحة تابعة لـ"حزب الله" طيلة سنوات ما قبل الانهيار"، مستخلصةً أن "الأجهزة الأمنية تعمل، لكن عملها الأقصى دائمًا ما يتطلّب القرار السياسي، وفي تلك الفترة، كان القرار السياسي يعطّل ما ترصده الكاميرات، تمامًا على عكس ما حصل في ضهر البيدر وبشرّي من توقيفات لعناصر من حزب الله".
ومن الجدير ذكره اليوم أن الذكاء الاصطناعي دخل إلى نظام كاميرات المراقبة في الدول الحديثة، وما زال محافظ بيروت مروان عبود ينتظر إشارة من الوزير الحجار خلال اجتماع معه، ليحثّه على صيانة الكاميرات الفاعلة، علّها تُفعَّل على أنظمة حديثة وتعمل بعددها الأقصى.
وفي القرار السياسي أيضًا، يتضح أن أمن بيروت لا يتعلق فقط بغياب الشرطة البلدية، المفعّلة في أصغر بلديات لبنان وغير المفعّلة في العاصمة، بل أيضًا بعتمة شوارع العاصمة نتيجة فساد تلزيمات إضاءة وصيانة الأنفاق والطرقات.
أضف إلى أنه منذ قرار "حزب الله" بتعطيل وسط بيروت باعتصام الخيم احتجاجًا على حكومة فؤاد السنيورة وما تبعها من أحداث 7 أيار 2008 إلى اليوم، هناك قرار سياسي بتغيير وجه بيروت، فوسط بيروت يكاد يخلو من المشاة فيما تعج مدن ساحلية أخرى يوميًّا بالرواد.
هكذا باتت شوارع بيروت "المعتمة" خصبةً لعمليات السلب، فيما نزوح ثقافة اللادولة من الضاحية بعد حربَي الإسناد جعل العديد من السيارات والدراجات النارية بلا لوحات تجول في شوارع بيروت.
ولو وُجد القرار السياسي، لتمّ تمويل كاميرات بيروت على مستوى الحكومة خلال 24 ساعة، لكن، مثلا، كانت هناك أولوية لرفد رواتب نواب المجلس النيابي، بحسبة 256 ألف دولار في الشهر الواحد. أفلا تستحق بيروت، الصورة المصغّرة عن لبنان وقدرة الدولة على إنفاذ شرعيتها فيه، أن يوضع أمنها في سلّم الأولويات؟
شعبة معلومات بيروت
عندما صعّدت الحكومة في 5 و7 آب 2025 قرارها السياسي بوجه "حزب الله"، نفّذت شعبة المعلومات في بيروت، تحت غطاء القرارات الحكومية، وبرئاسة رئيس مكتب فرع بيروت، الرائد رامي شقير، إشارةً قضائيةً في شقّة بالأشرفية وُجدت فيها أجهزة "بايجر". ثم تعرّض شقير وعناصر الفرع لحملة إعلامية قادتها أبواق "حزب الله"، لأنه أدّى عمله، متّهمين إياه بالعمالة لجهات خارجية عبر ما أسموه "تسريب داتا المواطنين".
فالوطنية والعمل لأجل دولة المؤسسات، أي "العمالة" للبنان الدولة، هما تهمة وفق معايير "حزب الله"، الذي يتفاخر بأن شربه وسلاحه من إيران.
وشعبة المعلومات كعادتها تسبق القرار السياسي، وهذا ليس غريبًا على شعبة في أوج نفوذ النظام السوري السابق في لبنان، فكك فيها الشهيد الرائد وسام عيد، شبكة اتصالات عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري.
تعمل قوى الأمن الداخلي باللحم الحيّ اليوم، ومع ذلك أثبتت كفاءتها، سواء على حاجز ضهر البيدر باكتشاف كمية كبيرة من المواد المتفجرة لصالح "حزب الله"، أو في بشرّي عبر توقيف عناصر من "حزب الله" بحوزتهم أوراق تكشف خططًا يحضّر لها. فيما عادت شعبة المعلومات إلى مجدها اليوم، مع تولّيها أبرز التحقيقات في ملفات "حزب الله"، من ضهر البيدر إلى بشرّي. لكن، مع ذلك، ما زال قرار بيروت منزوعة السلاح معطّلًا إلى اليوم.
"ما عليها" اليوم، أي ما على وزارة الداخلية، هو ما على الحكومة مجتمعةً حيال تطبيق قرار اتخذته، وهو بيروت منزوعة السلاح:
فبيروت ما زالت إلى اليوم غير منزوعة السلاح، لا من سلاح "حزب الله" وحده، بل أيضًا من سلاح كل الأحزاب الموجودة فيها، والتي تعجّ مكاتبها وعناصرها بالسلاح. وقرار نزع السلاح قرار سياسي، تدخل فيه وزارتا العدل والدفاع أيضًا من بوابة القضاء والجيش اللبناني.
في الأثناء، يخشى اللبنانيون أن تكون الحملة على الداخلية في بيروت محاولةً للانتقال من الحديث عن بيروت منزوعة السلاح إلى الحديث عن بيروت خالية من عمليات السلب والسرقة، بهدف تخفيض سقف القرار السياسي، في عهد يُعوَّل عليه لاستعادة الشرعية اللبنانية.