أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن "المدرسة الرسمية والجامعة كالبلد بأزمة وبظروف إستثنائية لكن هناك ناس قلبهم عليهما وعلى القطاع التربوي ويعملون بجهد للحد من الأذى الموجود والإنطلاق لأيام أفضل."

وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أشارت كراني إلى أننا "قمنا بدراسة والمدارس التي قلنا إننا نريد دمجها كانت كلفة الطالب وصلت فيها إلى 6000 و8000$ وهذه الكلفة غير مقبولة وهي ليست فقط للإيجار."

ولفتت إلى أن "هناك مدارس فيها فائض من الطلاب ويطلبون الكلفة لبناء طابق، وتركيزنا أن يكون لكل طالب مقعد، ومسؤولية وزارة التربية ليست أن ترعى مباني فارغة فيها معلمين فقط فعمل الوزارة الإهتمام بالطلاب وأن تؤمن لهم الجودة وأجواء المدرسة."

وقالت: "بإذن الله كل القرارات ستصدر في ما يخص الـ3500 أستاذ متعاقد ونحن اليوم نقوم بالدراسات لدفع القرارات المرعية الإجراء وعلى أساسها نسترجعهم."

كذلك، أكدت وزارة التربية أن "رسالتي الأولى إنقاذ المدرسة الرسمية."

وأوضحت أن "الـ25 شخصًا في الوزارة هم جزء من الدعم التقني الذي تقدمه الجهات المانحة وجزء من الخبرات التي نحن بحاجة إليها والوزارة فارغة أصلًا لأن 90% من الموجودين في وظائفهم ليسوا حتى بالأصالة ولم يخضعوا حتى للإمتحانات والتدريب الإداري اللازم ولم يحصل أي تحديث إداري في الوزارة منذ أكثر من 20 سنة."
ولفتت إلى أننا "في بلد ظروفه إستثنائية وصعبة وتفعيل الآليات المؤسساتية غير سهل، والقرار بتغيير قانون الجامعة اللبنانية خاطىء ولا علاقة له بالشخص الموجود، فالجامعة نظامها إنتخابي وهناك تضارب مصالح ولا يمكننا التجديد لرئيس موجود."

وقالت: "أرسلت كتابًا إلى رئيس الجامعة اللبنانية وطلبت منه إعادة فتح باب الترشيح لمراكز العمادة، وهناك آراء تدعم موقفي، وأنا مصرّة على السير بخط الوصول إلى أخذ الترشيحات واستكمال تعيين عمدة الجامعة."

وأضافت: "الإختصاصيون الذين يدعمون الطلاب في المدارس الرسمية الذين لديهم إحتياجات خاصة تمويلهم حاليًا يأتي من الجهات المانحة وهو مضمون ويتجدد ولا إشكالية في هذا الموضوع."