المصدر: Kataeb.org

الكاتب: شربل دياب

فصلٌ جديدٌ من مسرحية منظومة مُجرمة مُتربّصة بـ"رقاب" اللبنانيين، من حيث الشكل لا بُدّ من تأمين الأساسيات لتسيير قطاعٍ حيوي من البنى التحتية، أمّا في المضمون فالسرقة والهدر هما الأبرز على طاولة حكومة "الإصلاحات"، التي لم "تُصلح" سوى نمط الإنهيار البطيء، فضربت بعرض الحائط كل الموازين والمفاهيم العلمية، وقامت بمفاقمة الإنهيار، تارةً عبر إقرار زيادات تُساهم بزيادة التضخُّم بشكلٍ أسرع، وطوراً عبر استنزاف ما تبقّى من موجودات لدى المصرف المركزي من احتياطي إلزامي من أموال المودعين لهدرها على قطاعاتٍ توفّاها زمن "الصهر". في حلقتنا اليوم، غار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم من وزير الطاقة والمياه وليد فياض، فـ"بشّر" المواطنين بإمكانية الإستعانة بمصرف لبنان لتأمين استمرارية قطاعه.
 
في السياق لفت عضو المكتب السياسي الكتائبي، وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق البروفيسور آلان حكيم إلى أن المواطن اللبناني يرزح تحت الضغط المالي والإقتصادي الكامل على جميع الأصعدة، ويتحمّل وزر فواتير المولّدات الخاصّة و"ثقل" فواتير كهرباء لبنان، بموازاة "تبشير" اليوم وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال بالتوجّه إلى اتّباع استراتيجية زميله وزير الطاقة والمياه.
حكيم وفي حديثٍ لـ kataeb.org قال: "المُبكي والمُضحك هو أن الحكومة تقوم بتمثيل مسرحية على الشعب اللبناني، عبر الإقتراض من مصرف لبنان (من ما تبقّى من أموال المودعين) لشراء الفيول للتمكّن من بيع المواطن ساعات قليلة من الكهرباء، والأمر عينه سيُطبّق على قطاع الإتّصالات حيث سوف يتم دعمه من قبل المصرف المركزي و"فوترة" الخدمة على حساب المواطن بأرقامٍ مُضخّمة".
وتابع: "لا يمكن القيام بهكذا خطوات مرّة جديدة من دون القيام بأية دراسة، خاصّةً على صعيد القدرة الشرائية لدى المواطن، فهذا الأمر غير منطقي، لأن جباية الفواتير تتمّ وفقاً لسعر صيرفة من أموال المواطنين، فتقوم الدولة بالإستدانة من جيوب المواطنين وتأخذ منهم أسعار فواتير، بذلك يكون اللبناني قد دفع مرّتين".
وأضاف حكيم: "على سبيل المثال، فواتير كهرباء لبنان عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول (triphasé) من دون احتساب الإستهلاك (27 سنتاً للكيلواط) تبلغ حوالي الـ4 ملايين ليرة وهذا الرقم هو وفقاً لسعر صيرفة 40 ألفاً، أمّا اليوم فسعر هذه المنصّة هو 78 ألفاً، وماذا يحصل عند رفع هذا السعر؟ وما يحصل هو بعيداً عن رسم التأهيل ورسم الإشتراك".
وفي سياقٍ مُتّصل قال: "يتوجّه المواطنين إلى إزالة عدادات كهرباء لبنان في محاولةٍ لإيجاد حلٍّ للتعرفة الباهظة، وكلّ ما تقوم به الدّولة هو "خطوة ما بعدها خطوة" دون رؤية أو خطّة شاملة، فهم يأخذون كل شيء ولا يستطيعون إعطاء في المُقابل أي شيء، ولا حتّى الأمل، والأسعار تتضاعف مع ارتفاع سعر صرف الدولار بظلّ غياب الرقابة".
أمّا على صعيد الطبابة فتابع حكيم: "الكوارث الإقتصادية أثّرت أيضاً على الملفّ الصحي، فالمواطنين يموتون على أبواب المستشفيات ويتوسّلون المساعدات للعلاج وتأمين الأدوية، فهناك شرخاً كبيراً بين المواطن والمنظومة التي لا تُقكّر سوى بمصالحها".
وأردف: "الأمر الذي لا يُصدّق هو أن حكومة تصريف الأعمال جلّ ما تقوم به هو سرق المواطنين، فأين المُحاسبة وأين التفسيرات المنطقية والعلمية لما يحدث؟ مع العلم أننّا كحزب كتائب نطالب دوماً بدراسات جدوى ودراسات تأثير قُبيل القيام بأي خطوات مالية، اقتصادية أو نقدية، لكن العشوائية هي سيّدة الموقف لدى أفرقاء المنظومة الحاكمة".

وبالعودة إلى جزيرة كهرباء لبنان التي حدّدت تسعيرة الكهرباء عند (٠،٢٧$) للكيلوواط الواحد، فالتسعيرة مقبولة عندما تكون هذه المؤسسة، مؤسسة حقيقية وتعمل بشفافيةٍ تامّة لوقف الهدر على الشبكة، رفع نسبة الجباية، إصلاح الإدراة وصرف فائض الموظفين الذين يتقاضون رواتب مهما بلغت قيمتها في يومنا الحالي، لكنها بدل "لا شيء" فعلياً، أمّا إن لم يكن باستطاعتهم القيام بهذه الخطوات الضرورية لتأمين أدنى مقوّمات العيش الكريم للمواطن اللبناني، فليخصخصوا هذه الشركة لتأمين التمويل اللازم، لعدم الإستمرار بعملية النصب والإحتيال هذه وتحميل الشعب وزر هذا الفشل الذريع. أخيراً وليس آخراً، لماذا الخصخصة حكراً على الأمن "المُستتب" وحراماً على البنى التحتية "المُهترئة؟