وزير الطاقة ينفرد بإعطاء إعفاءات لموظفي الكهرباء

ما يحصل في لبنان على صعيد القرارات يفوق التوقعات، إذ وافق وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على قرار مجلس إدارة كهرباء لبنان، بتخفيض بدل الكهرباء للعاملين في الشركة.

وخلال موافقته طلب فياض بأن يشمل القرار جميع موظفي ومتقاعدي وأجراء وزارة الطاقة ومديرية الاستثمار في الوزارة أيضاً.

في تفاصيل القرار مخالفات قانونية وسياسية، تحدث عنها مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه سابقاً غسان بيضون ل صوت لبنان معتبراً انه في الجانب الاقتصادي والاجتماعي الاقتصادي يجب إعادة النظر بالتعرفة وجعلها اكثر عدالة،أما في الجانب القانوني فهناك مخالفة للنظام العام في المؤسسات العامة الذي تقتصر فيه صلاحيات وزير الطاقة على تصديق القرارات الخاضعة لرقابته بعد التأكد من مطابقته للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء من دون تعديلها كما فعل وزير الطاقة، كما مخالفة المادة 75 من قانون الموازنة العامة الصادر عام 2001 الذي منع أي تخفيضات أو إعفاءات .

بيضون اكد انه يجب إعادة النظر بقرار تخفيض بدل الكهرباء بما يتناسب مع الجميع، وليس فقط مع العاملين في شركة كهرباء لبنان.

إذًا، فيما يناجي موظفو القطاع العام الدولة الاستجابة إلى مطالبهم المعيشية، فإن مبدأ التمييز يتجلى لدى وزير الطاقة الذي يوزع القرارات الاستنسابية.