أعلن وزير العدل عادل نصار أن عدم إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام يمنع استرداد المجرمين من الخارج.

وفي حديث للـLBCIقال نصار: "الخلط بين قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام خطأ قانون وخطأ عملي وأذكّر بأنه بكل الأحوال فإن عقوبة الإعدام توقّف تنفيذها منذ 22 سنة".

يشار إلى انه لدى طرح البند ال٤٠ من جلسة مجلس النواب المتعلق باقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الإعدام، خرج عدد من النواب من القاعة وطار النصاب القانوني للجلسة.

وقد رفع الرئيس بري الجلسة بعد تلاوة المحضر.