افتتح وزير العدل عادل نصار، رئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي الموجه للشباب الحقوقيين، وذلك صباح اليوم السادس من أغسطس 2026 في مقر المركز ببيروت، بحضور السفير عبد الرحمن الصلح، رئيس المركز، ونائبه المستشار الدكتور يوسف السبعاوي.

وأكد وزير العدل في كلمته أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتنظيم المجتمع وتحقيق استقراره، مشدداً على أن العدالة هي الغاية الأسمى التي يجب أن يسعى إليها كل قانوني. كما رحب بالمشاركين من مختلف الدول العربية، منوهاً بدور المركز العربي كمنصة حيوية لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز التعاون القضائي الذي يسهم في الارتقاء بالمهنة.

وتطرق الوزير إلى التحولات التي يشهدها سوق العمل القانوني في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، داعياً الشباب إلى صقل مهاراتهم الشخصية بجانب المعرفة القانونية، مثل إتقان اللغات، وفنون التواصل والتفاوض، والعمل متعدد التخصصات، فضلاً عن توسيع مداركهم المعرفية من خلال القراءة خارج نطاق القانون. كما شدد على ضرورة تحصين القضاء ضد الضغوط السياسية والإعلامية، ولا سيما تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القاضي ملزم بإصدار أحكامه وفقاً للقانون وضميره المهني فحسب. واختتم كلمته بدعوة القانونيين إلى التمسك بسيادة القانون وعدم التساهل مع التجاوزات، باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لبناء مجتمع عادل ومستقر.

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن أنشطة "أكاديمية التدريب العدلي" في المركز العربي، التي تهدف إلى تقديم برامج تخصصية وفق معايير جودة عالية، تدعم التطوير المهني المستمر، وتبني قدرات مستدامة، وتُعزز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، فضلاً عن نشر الثقافة القانونية وقيم العدالة. وقد شارك في هذه الدورة 100 شاب من 19 دولة عربية، بواقع 30 مشاركاً حضورياً و70 مشاركاً عن بُعد.

وتستهدف برامج الأكاديمية الفئات التالية:
* طلبة كليات الحقوق.
* المحامون المتدربون.
* الباحثون والمهتمون بالشأن القانوني.