كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر عن ملامح "خارطة طريق" زمنية تتضمن مواعيد محددة لإنهاء أزمة المودعين، معلناً أن المرحلة الأولى من خطة التعافي ستشمل إعادة الأموال لـ 782 ألف حساب مصرفي.

وأكد، في تصريحات صحافية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي،  أن معالجة هذه الأزمة المستعصية تأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية لتعويض "خسارة الوقت" التي استمرت لسنوات عدة، والتي تعد أبرز مستهدفات المرحلة الأولى.

وأوضح جابر أن الخطة المطروحة تتضمن جداول زمنية دقيقة وبرنامجاً واضحاً لتوزيع السيولة، حيث تركز المرحلة الأولى على إعادة الودائع بشكل كامل لأصحاب 782 ألف حساب، مشيرا الى أن إتمام عملية الرد لهذه الشريحة خلال أول 4 سنوات من إقرار القانون.

واشار الى بدء مناقشة مسودة القانون في لجنة المال والموازنة البرلمانية خلال الأسبوعين المقبلين، منوها بإصلاحات هيكلية وخروج من "المنطقة الرمادية".

وإذ شدد على أن الهدف من هذه الخطوة يتجاوز رد الحقوق إلى المودعين، ليصل إلى إعادة هيكلة الواقع المالي اللبناني عبر إعادة بناء الثقة وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة جسور الثقة بين المواطن والمصارف، أوضح أن حجم الأزمات التي مر بها لبنان يجعل من الصعب خروج الجميع "رابحين"، مؤكداً أن "الخسائر وقعت بالفعل"، لكن الحكومة تسعى لتقليص الأضرار وتأمين حقوق المودعين وفق الموارد المتاحة.